كل الأنظار إلى البرازيل: انطلاق المداولات الختامية في محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو

استمعت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الثلاثاء، إلى المرافعات الختامية في الملف الذي يتهم السياسي اليميني البالغ من العمر 70 عامًا بتدبير مؤامرة للبقاء في الحكم بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2022، ومن المقرّر أن يصدر الحكم بحلول 12 أيلول/ سبتمبر.

وتسير المحاكمة فيما يوليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامًا خاصًا، ولم يتردد في وصفها بأنها “مطاردة ساحرات” تستهدف حليفه البرازيلي. وقد استغل ترامب القضية لتبرير قراراته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من الواردات البرازيلية، وذهب أبعد من ذلك عبر فرض عقوبات على القاضي ألكسندر دي مورايش، المشرف على المحاكمة، وسحب تأشيرات معظم زملائه.

وفي الوقت الذي واصل فيه بولسونارو التأكيد على براءته، أقرّ في مقابلة مع وكالة رويترز في تموز/ يوليو بأنه لم يعد يتوقع صدور حكم ببراءته قائلاً: “إنهم يريدون إدانتي”.

في المقابل، شدّد القاضي مورايش الإجراءات الأمنية، فأمر يوم السبت بتفتيش كل المركبات الخارجة من مقر إقامة بولسونارو، وتشديد المراقبة لمنع أي محاولة هروب.

وأصبح مورايش شخصية محورية، إذ يعتبره أنصاره حصنًا للديمقراطية الناشئة، فيما يرى فيه خصومه رمزًا لاضطهاد سياسي بدوافع انتقامية. وقد وصفت السيناتورة إليزيان غاما، من يسار الوسط، دوره بأنه “قيادي في ضمان معاقبة الجرائم ضد الديمقراطية”.

محاكمة تحت أنظار الملايين

هذه المحاكمة، شأنها شأن القضايا الكبرى المطروحة أمام المحكمة العليا، تُنقل مباشرة على شاشات التلفزة والهواتف، ما يجعل ملايين البرازيليين شهودًا على فصل جديد من الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وهي تتوج تحقيقًا استمر سنوات في خلفيات ما حصل عام 2023، حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المحكمة العليا وألحقوا أضرارًا برموز مدنية بارزة احتجاجًا على خسارته الانتخابية.

لكن الملف لا يقتصر على أحداث الماضي فقط، إذ يحمل في طياته احتمالات توترات جديدة. فيوم الأحد، تجمع العشرات أمام منزل بولسونارو دعمًا له، فيما حُددت مواعيد لتحركات أخرى في الأيام المقبلة.

وإلى جانب بولسونارو، يقف عدد من حلفائه العسكريين الكبار أمام القضاء أيضًا، ما يجعل من القضية لحظة محاسبة تاريخية في دولة لم يُحاسَب جيشها يومًا على قيادته حقبة دكتاتورية عسكرية قاسية بين عامي 1964 و1985.

ورغم أن المحكمة قد تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من 40 عامًا، إلا أن القانون البرازيلي غالبًا ما يتيح الإفراج عن المدانين قبل أن يقضوا كامل مدة عقوبتهم.