سكتت مدافع الحرب بين الهند وباكستان، ولكن المواجهة لا تزال تحدث ضجيجا في حرب أخرى تدور رحاها بين البلدين حول نهر السند الذي ينبع من التبت وجبال الهيمالايا الهندية، ويتدفق لمسافة تقارب 3 آلاف كيلومتر عبر باكستان نحو بحر العرب.
هكذا افتتحت صحيفة لوتان تقريرا بقلم كوم باستين من نيودلهي، ذكرت فيه أن الهند علقت العمل بمعاهدة مياه نهر السند الذي يمر عبر أراضيها إلى باكستان، بعد اتهامها إسلام آباد بتدبير هجوم في كشمير في أبريل/نيسان، قتل فيه 26 سائحا، وهو قرار ذو أثر بالغ على البشر والنظام البيئي.
وقد ثار وزير الداخلية الهندي أميت شاه قائلا “لن تعاد معاهدة مياه نهر السند مع باكستان أبدا. لن يسمح بعد الآن للمياه التي تعود لمزارعينا بالتدفق إلى باكستان. سنبني قناة لتحويل مسارها”.
وقعت هذه المعاهدة عام 1960 برعاية البنك الدولي بين الجارتين المتنافستين، وقد صمدت رغم اشتباكات البلدين المتكررة، ولم يستخدم نهر السند وسيلة ضغط حتى خلال الحروب الهندية الباكستانية، كما يقول أشوك سوين الأستاذ في جامعة أوبسالا بالسويد موضحا “كان هذا أحد الأمثلة النادرة على التعاون المتسق وإن كان ناقصا”.
خطر الموت جوعا وعطشا
ورغم نفي إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم في كشمير، فقد بدأ التصعيد، وكانت معاهدة نهر السند أول ضحاياه، إذ جمدتها الهند من دون سابق إنذار، ومن جانب واحد في ٢٣ أبريل/نيسان، بعد ساعات فقط من الهجوم وقبل أسبوع من عملية سيندور العسكرية ضد باكستان.
ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 مايو/أيار، لا يزال تجميد تدفق المياه قائما، وتعلن الهند الآن أنها تشيد السدود والقنوات اللازمة للسيطرة على النهر، ولكن باكستان تهدد بحمل السلاح مجددا، وحذر وزير دفاعها من أن “العدوان لا يمارس بالمدافع أو الرصاص فحسب، إذ إن حجب أو تحويل المياه قد يسبب الموت جوعا وعطشا. إذا حاولت الهند بناء منشأة على نهر السند، فسنضرب”.
وبدلا من خوض مواجهة مسلحة جديدة، تسعى باكستان إلى مواجهة جارتها من خلال المجتمع الدولي، ويرى أشوك سوين أن القانون يؤيد موقفها، إذ “لا يمكن تعليق معاهدة نهر السند من جانب واحد لأنها لا تتضمن بندا للخروج”.
وقد عززت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي هذا الرأي عندما قضت بأن نيودلهي لا يحق لها وحدها البت في تقسيم المياه، ورحبت إسلام آباد بالقرار “المتفق مع القانون الدولي”، في حين تواصل الهند الدعوة إلى حل ثنائي، لأن هذا التعليق مشروع في نظرها بسبب سلبية إسلام آباد تجاه الجماعات المتطرفة على أراضيها، كما تقول الصحيفة.
أمر غير ممكن
يقول الصحفي الهندي المتخصص في قضايا المياه هيمانشو ثاكار “لا أعتقد أن استخدام المياه كسلاح أمر مرغوب فيه، لكن الهند بذلت قصارى جهدها لإنهاء دعم باكستان للإرهاب”، ثم يذكر أن الهند لم تتجاوز الحدود الهيدرولوجية المحددة لأنهارها، مشيرا إلى أن التهديدات الهندية رمزية في المقام الأول، ويضيف “قطع المياه عن باكستان أمر غير ممكن”.
نيودلهي تقوض دبلوماسيتها المائية. لن تتمكن الهند بعد الآن من المطالبة بحصة عادلة من نهر براهمابوترا إذا استخدمت المياه ضد جيرانها
ويوافق أشوك سوين قائلا “إن بناء قناة لتحويل المياه أمر غير واقعي، لأنها تتطلب حفر نفق يزيد طوله على 100 كيلومتر عبر جبال الهيمالايا”، ويضيف “إنه وعد مقدم للرأي العام المحلي، من دون أساس تقني جاد”.
من جهة أخرى، أعلنت الهند عن نيتها مراجعة اتفاقية تقاسم مياه نهر الغانج مع بنغلاديش التي أصبحت على خلاف معها منذ تغيير النظام في داكا، وقد تأتي هذه الإستراتيجية بنتائج عكسية، ويقول أشوك سوين إن “نيودلهي تقوض دبلوماسيتها المائية. لن تتمكن الهند بعد الآن من المطالبة بحصة عادلة من نهر براهمابوترا إذا استخدمت المياه ضد جيرانها”.
وهناك ضحية أخرى لهذه الحرب المائية هي النظام البيئي في جبال الهيمالايا، حيث تتزايد التقارير المقلقة حول آثار الاحتباس الحراري على دورة المياه الإقليمية، ولذلك فإن ذوبان الجليد وتطور الرياح الموسمية هما من سيحدد مستقبل نهر السند.
