6 حالات لاستثناء الطلبة المواطنين من المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار روابط ونماذج غير معتمَدة، تدعي استقبال طلبات استثناء الطلبة المواطنين من معايير الدراسة خارج الدولة، وأكدت الوزارة أنها لم تُصدر أو تعتمد أي روابط أو نماذج خارج قنواتها الرسمية، مشددة على ضرورة تجنب إدخال بيانات أو تعبئة أي نموذج لم يتم نشره عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للوزارة، كما حددت أربع خطوات للتقديم على طلب استثناء عبر موقعها الرسمي، وذكرت ستة اعتبارات يمكن أن تراعيها اللجنة عند دراستها أي طلب استثناء.

وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آلية التقدم بطلب استثناء تتم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تقديم الطالب على خدمة «طلب استثناء»، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب، مشددة على أن قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الخاص بتنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صُمم بأسلوب مدروس بعناية للارتقاء بجودة التعليم، ولم يغفل الحالات الخاصة، وأتاح لها فرصة التقدم بطلب استثناء إذا كان الطالب لديه ظرف فريد من نوعه أو كان يسعى لدراسة تخصص نادر أو دقيق قد لا توفره الجامعات المندرجة ضمن التصنيفات المطلوبة.

وأشارت إلى أن آلية النظر في طلبات الاستثناء تتم عبر عدد من الخطوات تشمل إعداد طلب استثناء مفصّل موضح به طبيعة الاستثناء المطلوب والأسباب الكامنة وراءه مع تقديم أي مستندات داعمة (مثل تصنيف التخصص نفسه إن كان عالياً رغم التصنيف العام، أو خطاب من جهة توظيف تؤكد الحاجة لهذا التخصص)، والخطوة الثانية خاصة بتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقوم برفع هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة، وبعدها ستقوم اللجنة بدراسة الطلب والنظر في خصوصية كل حالة وفق معايير مرنة، وقد تنظر لمبررات تتعلق بالتخصص النادر، أو جودة البرنامج بغض النظر عن تصنيف الجامعة، أو احتياجات سوق العمل الإماراتي، أو الظروف الشخصية (التفوق الأكاديمي مثلاً أو اقتراب التخرج) وغير ذلك من الاعتبارات، حيث تضم اللجنة خبراء وممثلين من جهات مختلفة لضمان دراسة كل الجوانب، وبعد ذلك يصدر القرار النهائي بعد التقييم، بعد أن ترفع اللجنة توصية إلى مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ليوافق على الاستثناء أو يرفضه ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة أن هناك ستة اعتبارات تراعيها اللجنة عند دراستها لأي طلب استثناء، تشمل الاعتبارات الخاصة بجهة الابتعاث نفسها «حاجة جهة معينة لكفاءات بتخصص نادر مرتبط بطبيعة عملها»، واعتبارات تتعلق بدولة الابتعاث «كأن تكون الدولة ذات شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات أو توجد فيها ظروف معينة تجعل الخيارات محدودة»، واعتبارات تخص مؤسسة التعليم العالي «امتلاك الجامعة المستهدفة – رغم تصنيفها العام المتوسط – ميزة نوعية في البرنامج»، ونوع التخصص الدراسي خاصة أن بعض التخصصات الجديدة أو البينية قد لا تتوافر إلا في جامعات قليلة، وبالتالي ترفع اللجنة درجة المرونة إذا كان التخصص استثنائي الأهمية، واعتبارات مرتبطة بالطالب، مثل تميز الطالب نفسه إن كان صاحب براءة اختراع أو مشروع ريادي ويحتاج جامعة معينة لتنميته، بالإضافة إلى أي أسباب أخرى مبررة أو عوامل خاصة أخرى يمكن للجهة أو الطالب إبداؤها وتقنع اللجنة بأنها وجيهة.

وشددت الوزارة على أن اللجنة ستوازن بين هذه الاعتبارات وبين الهدف الأساسي للقرار (وهو ضمان الجودة)، وفي حال وجدت أن منح الاستثناء لن يضر بجودة المخرج التعليمي وسيحقق مصلحة معينة للدولة أو الجهة أو الطالب لا يمكن تحقيقها إلا عبر هذا الاستثناء، فستميل للموافقة. أما إن كان بالإمكان تلبية الحاجة دون المساس بالمعايير (مثلاً وجود جامعة بديلة ضمن التصنيف تؤدي الغرض)، فسيكون من الصعب إقناع اللجنة.

وحذرت الوزارة من أنه في حال تجاهلت جهة الابتعاث الضوابط المحددة وأوفدت طالباً إلى جامعة لا تفي بالمعايير دون الحصول على استثناء مسبق، فستكون النتيجة معاناة الطالب من عواقب عدم الاعتراف بشهادته، وهذا سيمثل فشلاً للمهمة الأساسية لجهة الابتعاث، فالجهة ابتعثت الطالب بهدف تأهيله بشهادة معترف بها تخدم العمل، وعلى المدى البعيد قد يؤثر ذلك في سمعة برنامج الابتعاث الخاص بالجهة، فإذا شاع أن جهة ما لا تلتزم المعايير، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادات مبتعَثيها.

شمول جميع المراحل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار معايير الدراسة خارج الدولة يشمل جميع مراحل التعليم العالي، التي يسعى الطالب المواطن لدراستها في الخارج، سواء الدبلوم، أو الدبلوم العالي، أو البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه، أو حتى ما يعادلها من البرامج المهنية، كما يؤثر هذا القرار في برامج الدراسة عن بُعد، أو البرامج الأكاديمية غير التقليدية في حال لم تكن المؤسسة من ضمن التصنيفات المحددة ضمن القرار.

وأشارت إلى أن مصطلح «التعليم العالي» في نص القرار يشمل كل هذه الدرجات، وبالتالي إذا كان المواطن حاصلاً على درجة البكالوريوس من داخل الدولة، ويرغب في الابتعاث لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في الخارج، فإنه تنطبق عليه الضوابط نفسها، وعليه اختيار جامعة ضمن التصنيفات المحددة، كما هو الأمر لطلاب مرحلة البكالوريوس، والهدف هو ضمان جودة جميع مؤهلات التعليم العالي.