بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
ورغم أن انتقادات المعارضة طالت حكومة نتنياهو بسبب إطالة أمد الحرب وعدم استعادة الأسرى، إلا أن حلفاء نتنياهو في الحكومة عارضوا القرار أيضاً بسبب إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
لابيد أبرز المنتقدين
انتقد زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الأمني بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، واصفًا إياه بـ”الكارثة”، مشيراً إلى أن “القرار سيؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة”.
وأضاف: “على النقيض التام من القيادتين العسكرية والأمنية، ودون مراعاة لاستنزاف القوات المقاتلة، جرّ [إيتامار] بن غفير و[بتسلئيل] سموتريتش نتنياهو إلى خطوة ستستغرق شهورًا طويلة، وستؤدي إلى مقتل رهائن وجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار دبلوماسي”.
وفي إشارة إلى حماس وخطة إسرائيل، أضاف لابيد: “هذا بالضبط ما أرادته حماس: أن تُحاصر إسرائيل في المنطقة دون هدف، ودون تحديد صورة لليوم التالي، في احتلال لا طائل منه لا أحد يفهم إلى أين يقود”.
المزيد من الانتقادات
ردد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، تصريح لابيد، واصفًا قرار مجلس الوزراء الأمني بأنه “كارثة ستمتد لأجيال”.
وأضاف “سيظل أبناؤنا وأحفادنا يجوبون أزقة غزة، وسندفع مئات المليارات على مر السنين، كل ذلك من أجل البقاء السياسي والرؤى المسيحانية”، داعياً إلى التصعيد وإسقاط الحكومة.
وقال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إن قرار مجلس الوزراء الأمني يتعارض مع الرأي المهني لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، “الذي حذّر من المخاطر الكثيرة التي قد تجلبها مثل هذه الخطوة، ويثبت أن قرارات الحياة أو الموت تُتخذ على عكس الاعتبارات الأمنية وأهداف الحرب”.
وقال ليبرمان في منشوره: “رئيس وزراء السابع من أكتوبر/ تشرين الأول يُضحي مرة أخرى بأمن المواطنين الإسرائيليين من أجل منصبه”.
اجتماع الكابينت
وافق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت)، صباح الجمعة، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان: “سيستعد جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”.
قال مسؤولون إسرائيليون إن الوزيرين اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، صوّتا ضد قرار مجلس الوزراء.
عارض بن غفير أي إيصال للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وطالب سموتريتش بأن يتضمن قرار مجلس الوزراء التزامًا بعدم توقف العملية تحت أي ظرف من الظروف، حتى في حال التفاوض على صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
وأشار موقع “أكسيوس” إلى أنه خلال اجتماع الكابينت، عارض رئيس الأركان إيال زامير، اقتراح نتنياهو، مجادلًا بأن مثل هذه العملية ستعرض حياة الرهائن للخطر، وقد تؤدي إلى حكم عسكري إسرائيلي في غزة بمسؤولية كاملة عن مليوني فلسطيني.
بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، قال زامير، مؤكدًا اعتراضاته على الخطة: “لا توجد استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم. سيكون كل شيء معقدًا، أقترح أن تُبعدوا عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية”.
ويتوقع أن تطال خطوة حكومة نتنياهو انتقادات دولية، وليس فقط داخلية، كان أولها الجمعة اعتبار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار إسرائيل بشأن غزة أنه “خاطئ”.
ستُلغي السيطرة الكاملة على القطاع قرارًا اتخذته إسرائيل عام 2005، والذي سحبت بموجبه المواطنين والجنود الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها.
