نشرت في
اعلان
وصفت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل على خلفية الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بأنه “صادم ومخيب للآمال”. وتخضع الضفة الغربية لسيطرة السلطة الفلسطينية، في حين تسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ نحو عقدين. وقد ضعفت السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
ولم يتوصل وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن أي إجراء ضد الدولة العبرية، رغم صدور تقرير عن الاتحاد نفسه يُظهر أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الاتحاد، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وقالت أغابيكيان في مقابلة حصرية مع يورونيوز: “إنه لأمر صادم ومخيب للآمال، لأن كل شيء واضح تمامًا. هناك تقرير جديد صادر عن الاتحاد الأوروبي ذكر بوضوح أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة، وأشار إلى 38 انتهاكًا صريحًا”.
وأضافت: “وقعت هذه الانتهاكات على مرأى من الجميع. وشهد العالم بأسره ما جرى في غزة: القتل، والفظائع، وجرائم الحرب، واستخدام الغذاء كسلاح، وقتل من كانوا يصطفون في طوابير للحصول على كيس من الدقيق”.
وتصادف وجود أغابيكيان في بروكسل في الوقت الذي فشل فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في تأمين الدعم اللازم للتوصل إلى إجماع بشأن أي إجراء، رغم ما خلص إليه الاتحاد من أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، إلا أن الانقسامات التاريخية حالت دون تمكنهم من صياغة سياسة خارجية موحّدة.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قدّمت للوزراء مجموعة من عشرة خيارات كعقوبات محتملة ضد إسرائيل ردًا على الانتهاكات.
وتضمنت هذه الخيارات تعليق وصول إسرائيل إلى برنامج “أفق أوروبا” للأبحاث التابع للاتحاد الأوروبي، أو فرض تدابير تجارية محدودة، أو حظر على الأسلحة، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتشددين المتطرفين، مثل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقد فُرضت عقوبات على كل من سموتريتش وبن غفير من قبل المملكة المتحدة والنرويج وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، بسبب “التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة”.
ومع ذلك، كان من المتوقع ألا يتم تمرير أي إجراء، نظرًا لأن معظم القرارات تتطلب إجماع الدول الأعضاء كافة، في وقت تواصل فيه كل من ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك رفض أي انتقاد للحملات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
أما في ما يخص القرارات التي تتطلب تصويت الأغلبية، فيلزم أن تحظى بدعم دول كبرى مثل ألمانيا أو إيطاليا، باعتبارهما الأكثر عددًا من حيث السكان، إلا أن أياً منهما لم تُبدِ استعدادًا لدعم تلك القرارات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصّل، في الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية.
قالت كالاس، يوم الثلاثاء، إن القطاع شهد تحسنًا محدودًا في عدد الشاحنات المتجهة إليه، لكن الوضع لا يزال “كارثيًا”.
وفي الأيام التي أعقبت الاتفاق، قُتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات. وزعمت إسرائيل، يوم الأحد، حدوث “خطأ تقني” بعد مقتل عشرة أشخاص، بينهم ستة أطفال، في مركز لتوزيع المياه داخل مخيم النصيرات للاجئين.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية: “آمل أن يضع الاتحاد الأوروبي آليات تدقيق صارمة للغاية لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق، لأن شهدنا خلال الأسبوع الماضي، منذ توقيع الاتفاق، المزيد من عمليات قتل المدنيين”.
وتابعت: “نرى أشخاصًا يُستهدفون عند نقاط الاصطفاف، وأطفالًا يُقتلون بوحشية داخل الخيام، بينما كانوا في انتظار الحصول على الرعاية الطبية في خيمة مجاورة”.
تقول إسرائيل إن العنف في غزة يأتي ردًا على ما تصفه بسرقة حركة حماس للمساعدات وتحويلها بعيدًا عن الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع. وهو ما تنفيه الحركة.
تُعلّق أغابيكيان قائلةً: “هناك تقارير متضاربة بشأن هذا الأمر، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن ما يُقدَّم في غزة لا يلبّي احتياجات السكان”. وأشارت إلى أنه في السابق كانت هناك 300 نقطة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات، أما اليوم فلا يتجاوز عددها أربع نقاط فقط.
وفي أحدث تقييم للمساعدات الإنسانية صدر في 9 تموز/يوليو، قدّرت الأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة يمضون أيامًا كاملة دون طعام، بينما يواجه عدد متزايد من السكان خطر المجاعة. وفي ظل النقص الحاد في الوقود، تقترب الخدمات الصحية من حافة الإغلاق، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في القطاع المحاصر.
