ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
كما قال سموه ” واعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم.. الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات “.
وأضاف سموه ” كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً.. وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة… رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا”.
كما قال سموه ” اطلعنا خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية…حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية “UAE-PASS أكثر من 11 مليون مستخدم، وشهدت المنظومة الوطنية إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول…وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة…. شكرنا وتقديرنا لفريق العمل في هذه المنظومة الوطنية الناجحة “.
وقال سموه ” واعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة… وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات”.
وقال صاحب السمو ” واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث “المركز الوطني للملاحة البحرية” ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية… المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة”.
كما أضاف سموه ” كما اعتمدنا اليوم خلال الاجتماع تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اقتصادات استراتيجية حول العالم…دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، كما اطلعنا على الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول… فريق مفاوضات التجارة الحرة للدولة فريق ناجح… وجهده أثمر في المساهمة بتحقيق التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً خلال فترة وجيزة”.
التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2025
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تم إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة
واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول العالم، ودخول 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ. كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم. وساهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً وغير مسبوقٍ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليون درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم مسجلةً أكثر من 2.2 ترليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42% مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2023 مسجلةً 440 مليار درهم لأول مرة في تاريخها متجاوزة حاجز 400 مليار درهم، وبنمو بنسبة 16.3% مقارنة بـــــ 2022، وبزيادة نسبتها 27.4% مقارنة بــــ 2021، 83% مقارنة بـــــ 2019. كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين لها نمواً بنسبة 28.9%، واقتربت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 من حاجز 700 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 684.3 مليار درهم، بنمو 6.3 % مقارنة مع 2022، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023 إلى 113 مليار درهم.
إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حيث تضمنت أبرز أعمال المجلس الانتهاء من مشاريع رئيسية في منطقة “قدفع” منها تطوير الواجهة البحرية، وممشى النخيل، ومسار الدراجات الهوائية، وبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في منطقة “مصفوت” مثل حديقة الرخام، ومشروع نادي السيدات، وسوق الجمعة، وترميم منطقة الشريعة والأفلاج وتحويلها لمعلم تراثي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة “السلع” بنسبة تجاوزت 87%، وإعداد مخطط لتطوير “منطقة الرمس” تضمن عدداً من المشاريع منها: بناء مجلس للأهالي، وتطوير مدخل الرمس والكورنيش، وتطوير مرسى الرمس، وتطوير مخطط عام للسياحة البيئية، وعدد من المبادرات والبرامج التنموية.
وعمل المجلس على إطلاق برنامج مجالس قرى الإمارات لإنشاء 10 مجالس مجتمعية متكاملة في أنحاء الدولة، وإنشاء علامات تجارية رقمية مميزة لكل قرية لخلق هوية بصرية فريدة لكل قرية، وإطلاق مبادرات تطوعية لتقوية أواصر الترابط المجتمعي وتنمية روح المشاركة، وإطلاق علامة تجارية خاصة باسم “جذور” لتمكين النساء الحرفيات في قرى الإمارات. وتم تنظيم عدد من المهرجانات السياحية والثقافية في كل من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها.
إنجازات الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات”
كما اطلع المجلس على إنجازات الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” لعام 2025، حيث نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، ومشاركة 216 من حرفيي الصناعة التراثيــــــــــة الإماراتيـــة والتسويـق للحرف الوطنية، وتوقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة، ووصلت قيمة اتفاقيات فرص الشراء المحتملة إلى أكثر من 168 مليار درهم بهدف توطين تصنيع 4800 منتج محلياً، وبلغت قيمة اتفاقيات فرص الشراء الجديدة الموقعة 7.8 مليارات درهم، ووصول قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن مشاريع صناعية إلى أكثر من 11 مليار درهم، وتوفير حلول تمويلية تنافسية مع 7 مصارف محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة بإجمالي وصل إلى 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات، إضافة إلى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة اصنع في الإمارات في (9) فئات مختلفة، وإضافة جائزة جديدة بمسمى “جائزة الحرف الإماراتية” للأفراد والشركات.
مستجدات الإسكان الحكومي الاتحادي
واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول برنامج الشيخ زايد للإسكان يتناول قرارات الإسكان الحكومي الاتحادي الصادرة عنه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال تلك الفترة إلى 1838 قراراً بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و254 مليوناً و900 ألف درهم، شملت قرارات بصرف 345 منحة بقيمة 230 مليوناً و300 ألف درهم، ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، و411 قراراً تتعلق بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 167 مليوناً و600 ألف درهم، و7 قرارات تتعلق بمسكن حكومي (منحة/منفعة) بقيمة 3 ملايين درهم، إضافة إلى 1075 قراراً بتمويل سكني بقيمة 854 مليون درهم.
قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي
وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي والذي يهدف إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بكافة أنواعه، والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له، وتشجيع دراسته، وتعزيز التبادل والتنوع الثقافي له، وضمان استدامته، وتشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية، وإدراج التراث الثقافي ضمن خطط التنمية المستدامة لها، وتعزيز مكانة التراث الثقافي وأهمية المحافظة عليها من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودمجها في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وتشمل أبرز أحكام المشروع تطوير السجل الوطني والمحلي للتراث الثقافي، وضوابط صون التراث الثقافي والتوعية به والترويج له، وأحكام ملكية التراث الثقافي، وإدارة وتأهيل مواقع التراث الثقافي، والتصاريح والتراخيص ذات العلاقة، وإدارة التراث المادي المنقول، واستعادة التراث المادي المنقول المفقود أو المُهرب، والتزامات مالك التراث المادي الخاص، وتدابير الحفاظ على التراث المادي، واستعارة التراث المادي الخاص، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بملكية الآثار واكتشافها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار ومشاريع التخطيط العمراني والتطوير العقاري، والتسجيل في قوائم التراث العالمية.
وفي الشؤون التشريعية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من القرارات التنظيمية بشأن خدمات وزارة الرياضة، وإجراءات مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، ومتطلبات تنفيذ القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات وقانون ضريبة القيمة المضافة، واللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان للأجهزة الكهربائية للمكيفات، وتنظيم أنشطة التوصيل في الدولة.
إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى ممثل عن كل إمارة، وممثلين عن القطاع الخاص يختارهم رئيس المجلس.
ويعمل المجلس على متابعة تنفيذ وتحديث استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلّقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيّف مع آثاره، وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح وتطوير منظومة أسواق الكربون في الدولة، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي.
مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، حيث تم إدراج 9 مواقع في دولة الإمارات ضمن قائمة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي عالمياً في عام 2024، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وإطلاق خارطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 على مستوى الدولة، وإطلاق مبادرة وطنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في عام 2024، عما هي حالياً بنسبة 18% للمناطق المحمية البرية، و12% للمناطق المحمية البحرية من إجمالي مساحة الدولة، كما تم تحديث القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق أفضل الممارسات ومتطلبات المنظمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024
وفي قطاع سوق العمل بالدولة، اطلع المجلس على نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024، والتي تضمنت وصول عدد الوثائق التأمينية التي صدرت منذ إطلاق المنظومة في يناير 2023 إلى 8,855,216 وثيقة شملت العاملين في القطاع الخاص والفئات المشتركة في المنظومة من القطاع الحكومي، ووصل عدد العاملين المستفيدين من تعويضات المنظومة إلى 10,577 مستفيداً، وبلغت قيمة المطالبات المسددة لهم 114,318,234 درهماً، وساهمت المنظومة في تعزيز ريادة كفاءة سوق العمل بالدولة عالمياً في عدد من مؤشرات سوق العمل المرتبطة بالقدرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها.
نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية، حيث وصل عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية “UAE-PASS” إلى أكثر من 11 مليون مستخدم، وتم إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول على المنظومة، وربط أكثر من 322 مزود خدمة من القطاع العام والخاص بالمنظومة، وإضافة أكثر من 20 مليون مستند رقمي موثوق ضمن المحفظة الرقمية للمنظومة، وتم تمكين المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية بشبكة إلكترونية موحدة تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، والتي أجرت أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية.
وفي نفس السياق، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمتطلبات الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية لسنة 2024، ونتائج تطبيق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج تطبيق تقنية تجزئة الصكوك وتداولها في الدولة، ونتائج إطلاق حزمة مبادرات كبار المواطنين والمقيمين “نحن سندكم” في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الاستشاري للغة العربية، واللجنة الدائمة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وناقش المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسات الحكومة في مجال دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل. واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية شملت: اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة بريكس 2025 – البرازيل، واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025 – الولايات المتحدة الأمريكية، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 – الجزائر، ومؤتمر العمل العربي 2025 والمؤتمر المصرفي العربي 2025 – جمهورية مصر العربية، ومنتدى لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز، والمعرض الدولي للفنون – بينالي البندقية، إيطاليا.
كما اطلع المجلس في اجتماعه على نتائج استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الدولية تضمنت: اجتماع اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والمؤتمر السنوي لمبادئ الأمم المتحدة للتعليم الإداري.
التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكولاً دولياً
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكول دولي شملت: اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو بشأن التعاون في مجال السياحة وتطوير العقارات، والتعاون الاقتصادي، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع حكومة جمهورية أوغندا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، ومع حكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين الدولة وكل من مملكة اسواتيني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وجمهورية أفريقيا الوسطى بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن التنمية الاقتصادية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا، ومع جمهورية بيرو بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما، ومع حكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، واتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والتصديق على بروتوكول تحديث اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وبروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
التفاوض والتوقيع على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على التفاوض والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، شملت: التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إقليم هونج كونج الإداري الخاص التابع لجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وبشأن تسليم المجرمين، ومع حكومة الجبل الأسود بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة، واتفاقية بين صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في الدولة واتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين في موريتانيا بشأن دعم وتمكين النساء في حي أمبرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذاك في مجالات الصحة الإنجابية، وعلى ملحق الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في مجال السياحة، وبين المركز الوطني للأرصاد بالدولة ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا بشأن التعاون في البحث في المناطق القطبية، وأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمارات والتكنولوجيا بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي – المكسيكي المشترك، والتفاوض والتوقيع على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان وبين الدولة ومملكة النرويج بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث أستراليا وبين حكومة الدولة وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والتفاوض حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع (15) دولة حول العالم.
كما شملت مذكرات التفاهم على التفاوض والتوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة وكل من مملكة تايلاند، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الفرنسية، وسلطنة عمان، وجمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن التعاون الاستثماري، وبين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز الشمول المالي، وأخرى مع هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين فـي الدولة ووزارة العمل في جمهورية ليبيريا في مجال القوى العاملة، وبين وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع السياحة، وبين وزارة الاقتصاد وبورصة السلع المتعددة الهندية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة وإدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون الضريبي. كما وافق المجلس على التفاوض والإعلان عن بيان مشترك متعدد الأطراف يجمع كلاً من الدولة وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا بشأن الشراكة من أجل مستقبل التجارة والاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 سفارات جديدة للدولة في كل من جمهورية توغو في مدينة لومي، والجمهورية الغابونية في مدينة ليبرفيل، وجمهورية الكاميرون في مدينة ياوندي، وجمهورية طاجيكستان في مدينة دوشنبيه، إضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي.
استضافة 13 فعالية دولية
وفي ذات الإطار وافق مجلس الوزراء على مشاركة الدولة في تنظيم كل من المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا، ومنتدى كيو إس الأفريقي في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستضافة قمة تحالف الجامعات الآسيوية، والمؤتمر الدولي بعنوان “إعادة تصور الترجمة والدراسات الأدبية في عصر العلوم الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي والسرد التفاعلي”، والمؤتمر الدولي الأول في الاستدامة وتغير المناخ، ومؤتمر كلية التربية في جامعة الإمارات تحت عنوان “جودة التعليم من أجل مستقبل مستدام وتحويلي”، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وورشة العمل الإقليمية الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول “تفعيل وحدة معلومات المسافرين واستخدام بيانات المسافرين في تحليل المخاطر والاستهداف”، والقمة السنوية لمجموعة التعاون في البيانات للبنوك المركزية، والاجتماع الوزاري العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات لعام 2025، والمؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، وعدد من الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى شبكة المنافسة الدولية، وإلى منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الضريبية، ومعاهدة سفالبارد، والمشاركة في المنتدى القانوني الدولي بسانت بطرسبرغ.
