القانون الذي أقره البرلمان ووقعه الرئيس في نفس اليوم، يوسع صلاحيات المدعي العام على هيئتين رئيسيتين – المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO).
يحذّر بعض منتقدي التشريع الجديد من أن هذه الخطوة قد تهدّد استقلالية الهيئتيْن، مما قد يضعف الرقابة ويضر بجهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أعربت منظمة الشفافية الدولية ومسؤولون أوروبيون عن قلقهم، بينما اتهم المتظاهرون الحكومة بإعطاء الأولوية للولاء على حساب جهود الإصلاح.
ولا تزال قضية مكافحة الفساد مسألة مركزية بالنسبة لآمال كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاستمرار في الحصول على دعم مالي غربي في ظل الحرب الدائرة بين أوكرانيا ووروسيا منذ أكثر من 3 سنوات.
