” فلسطين حرّة”.. رسالة من مراقب جوي فرنسي إلى طياري شركة “إل عال” الإسرائيلية

ذكرت صحيفة “معاريف” أن الواقعة جرت الليلة الماضية، وأكدت شركة “إل عال” أنها تتعامل معها “بأقصى درجات الجدية”، واصفة سلوك المراقب بأنه “غير مهني وغير لائق”. وأوضحت في بيان أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، التي بدورها تتواصل مع السلطات الفرنسية لمعالجة الأمر.

وكان مكتبها قد تعرّض ليلة الخميس الماضي لتخريب من قبل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، قاموا بتشويه واجهته بالطلاء الأحمر وكتبوا: “شركة طيران إبادة جماعية”.

وأشارت الشركة إلى أن الهجوم لم يشكّل أي تهديد مباشر لهم، مشيرةً إلى “فخرها برفع علم إسرائيل على ذيل طائراتها، وإدانتها لجميع أشكال العنف، خصوصًا تلك التي تُحركها معاداة السامية“.

أدانت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ما حصل، محذّرة الفرنسيين بقولها: “اليوم إل عال، وغدًا قد تكون الخطوط الجوية الفرنسية”، واعتبرت أن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي “تكافئ حماس”حسب رأيها، قد أسهمت في مثل هذه الأفعال، واصفة ما جرى بأنه “بربري وعنيف”، ودعت الوزيرة الإسرائيلية باريس لمحاسبة الفاعلين سريعًا.

تدهور في العلاقات بين البلدين

جاءت الحادثة، التي وقعت أثناء هبوط الطائرة، في ظلّ أجواء سياسية متوترة أصلًا بين باريس وتل أبيب. فقد تدهورت العلاقات الفرنسية – الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تاريخ هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية، واندلاع الحرب على غزة، التي أودت في آخر حصيلة معلنة بحياة 61,599 فلسطينيًا.

في 24 تموز/ يوليو، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، خطوة تبعتها دول أوروبية وغربية أخرى، إلى جانب فرضها حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل. وكان ماكرون قد وصف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أفعال تل أبيب في غزة بأنها “بربرية”.

وتندرج هذه الحوادث في إطار تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل في أوروبا، وتعرّض تل أبيب أيضاً لانتقادات أوروبية متنامية، مع اتهامات لها بـ”تجويع الفلسطينيين” عمدًا وارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وقد أظهر استطلاع لـ”معاريف” أن 61% من الإسرائيليين يخشون التعرض لاعتداءات عند سفرهم إلى أوروبا.

وقد تكون لهذا التحول في الرأي العام الغربي تبعات دبلوماسية واقتصادية وأمنية، مع ازدياد الاعترافات الرمزية أو الرسمية بالدولة الفلسطينية، وتنامي الدعوات الأوروبية لمحاسبة إسرائيل على ما يُعتبر “انتهاكات للقانون الدولي” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.