وكتب فانس على منصة إكس إنّ “الرئيس أظهر انضباطا ملحوظا في إبقاء تركيز جيشنا منصبا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا”، لكنه “قد يقرّر اتخاذ إجراء إضافي لإنهاء التخصيب الإيراني”.
وأوضح فانس: “يمكن لإيران أن تمتلك طاقة نووية مدنية بدون تخصيب، لكن إيران رفضت ذلك.”
وأضاف أن طهران تجاوزت بكثير المستويات المطلوبة لأغراض مدنية في عمليات التخصيب، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع التزاماتها الدولية.
وتابع نائب الرئيس: “شيء واحد أن ترغب في الطاقة النووية المدنية. وشيء آخر أن تطالب بقدرة تخصيب متطورة. وشيء آخر لا يزال هو التمسك بالتخصيب بينما تنتهك في الوقت نفسه الالتزامات الأساسية بعدم الانتشار وتخصب اليورانيوم لدرجة تصل إلى مستوى الأسلحة.”
وأشار فانس إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثّقت انتهاكات إيران لهذه الالتزامات، وقال: “لم أرَ بعد حجة واحدة جيدة لماذا احتاجت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير عتبة الاستخدام المدني. لم أرَ بعد أي رد جيد ضد نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”
