دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحزاب السياسية في بلاده إلى التعجيل بتسليم أسلحتها، مؤكدا أن الجيش “بسط سلطته على (منطقة) جنوب الليطاني غير المحتلة وجمع السلاح ودمر ما لا يمكن استخدامه منه”.
وفي كلمته التي ألقاها اليوم الخميس في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش، قال عون “نؤكد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وحرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي عن سيادة لبنان وحدوده وعلى تحرير أراضينا المحتلة وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها”.
وأضاف “على الأحزاب السياسية اللبنانية اغتنام الفرصة وتسليم أسلحتها عاجلاً وليس آجلاً” وذكر أن بلاده ستسعى “للحصول على مليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات لدعم الجيش وقوات الأمن في لبنان”.
كما أشار إلى أن الجيش اللبناني “تمكّن من بسط سلطته على (منطقة) جنوب الليطاني غير المحتلة وجمع السلاح وتدمير ما لا يمكن استخدامه منه”.
واعتبر عون أن أبرز مطالب لبنان الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبحر والبر بما في ذلك الاغتيالات “وعلينا أن نوقف الموت والدمار على أرضنا خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية”.
حزب الله يحذر
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن كل من يطالب حزبه في الوقت الراهن بتسليم سلاحه إنما “يخدم المشروع الإسرائيلي” متهما الموفد الأميركي توم براك بـ “التهويل” على لبنان.
وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم “كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي”.
كما اتهم براك الذي زار لبنان الأسبوع الماضي بـ”التهويل والتهديد” بهدف “مساعدة إسرائيل” معتبرا أن الولايات المتحدة “لا تساعدنا” بل “تدمر بلدنا من أجل أن تساعد إسرائيل”.
واعتبر قاسم أن “الخطر الداهم هو العدوان الإسرائيلي.. هذا العدوان يجب أن يتوقف. كل الخطاب السياسي في البلد يجب أن يكون لإيقاف العدوان، وليس لتسليم السلاح لإسرائيل” مضيفا أن بقاء اسرائيل في النقاط الخمس “مقدمة للتوسع، وليست نقاطا من أجل المساومة ولا التفاوض عليها”.
ومن جانبها تشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل “لإزالة أي تهديد” ضدها، ولن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعّدت إسرائيل بمواصلة شنّ الضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب.
وأفاد مسؤول لبناني بأن “السلطات اللبنانية اليوم تحت ضغوط دولية وإقليمية، مع مطالبتها بأن تلتزم رسميا في جلسة حكومية بنزع سلاح حزب الله”.
وقد اصطدم اشتراط لبنان بانسحاب اسرائيل -قبل تبني نزع سلاح حزب الله- برفض أميركي، وفق مصدر لبناني.
حاجة الجيش
وفي تعليقه على الموضوع، قال الخبير العسكري اللبناني العميد منير شحادة -في حديث خاص للجزيرة نت- أن السلاح الذي صادره الجيش اللبناني من مخازن “حزب الله” جنوب نهر الليطاني جرى إتلافه وتدميره بقرار من اللجنة الخماسية، موضحا أن الجيش لا يسمح له بالاحتفاظ بأي من هذه الأسلحة أو استخدامها عند الحاجة.
وأشار شحادة إلى أن الجيش اللبناني بأمسّ الحاجة إلى أسلحة تعزز قدراته الدفاعية سواء في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية أو التصدي للمخاطر الإرهابية، غير أنه منع من الاحتفاظ بصواريخ “الكورنيت” المضادة للدروع والطائرات المسيرة وصواريخ “الماس” رغم ضرورتها.
وتابع الخبير العسكري قائلا: ثمة تساؤلات تطرح داخل لبنان، حتى من خصوم حزب الله، مفادها أليس من الأفضل أن يُسلم الحزب سلاحه للجيش بدلا من أن يتولى هو تدميره؟ إلا أن الحقيقة المؤلمة هي أن السلاح الإستراتيجي أو الباليستي إذا سلم للجيش فسيفرض عليه تدميره، إذ لا يسمح للجيش بامتلاك قدرات ردع حقيقية في وجه أي اعتداء خارجي.
وأوضح شحادة أن من وجهة نظر حزب الله إن سلاح المقاومة ليس ورقة ضغط إقليمية، بل يمثل ورقة قوة للبنان، في ظل حرمان الجيش من حيازة أسلحة إستراتيجية.
ومن هذا المنطلق، يتمسك الحزب بسلاحه، ولا يقبل بتسليمه، بل يشترط أولا انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية الخمس، وتسليم الأسرى اللبنانيين، ووقف الخروقات الجوية والبرية، ثم بعد ذلك يكون مستعدا للجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس الجمهورية لمناقشة إستراتيجية دفاعية، لا مسألة نزع السلاح.
وختم شحادة بالإشارة إلى موقف الأمين العام لحزب الله، الذي شدد في خطابه الأخير على أن “أحدا لا يطلب منا شيئا بعد الآن، فنحن أنجزنا ما علينا جنوب الليطاني وشماله، وما تبقى شأن داخلي يعالج بالتفاهم” مؤكدا أن المقاومة بحسب ما يعرفه عن عقيدتها ونهجها لن تتخلى عن سلاحها، ولن تقبل بنزعه إلا وفق شروطها الكاملة، ومهما كانت التكاليف.
