«حقيبة العودة إلى الدراسة».. فاتورة باهظة تُثقل ميزانيات الأسر

أكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تُثقل ميزانية الأسرة. وقالوا إن هناك مدارس تُلزم طلبتها بشرائها من مورّدين محددين، ما يُقيّد فرص البحث عن خيارات أقل كلفة.

وشددت إدارات مدرسية على أن المستلزمات المدرجة ضمن الحقيبة تُعدّ أساسية لدعم الطالب في مسيرته التعليمية، مؤكدة أن ولي الأمر غير ملزم بشرائها من منافذ محددة، ما دامت متوافقة مع المعايير المعتمدة لجودة المظهر العام للمدرسة.

ورأى خبراء اقتصاد أن جزءاً من المشكلة يكمن في غياب ثقافة التسوق، وضعف التنسيق بين المدارس والأهالي بشأن قوائم الاحتياجات، ما يؤدي إلى شراء كميات وأصناف قد لا تُستخدم بالكامل.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تتحول من مجرد حقيبة مدرسية إلى عبء مالي يُرهق ميزانية الأسرة مع اقتراب بداية كل عام دراسي، موضحين أن هناك مدارس تُدرج في قوائم الحقيبة مستلزمات غير ضرورية، تختلف من مدرسة إلى أخرى، لكنها في مجملها كماليات يمكن الاستغناء عنها أو الاستعاضة عنها بخيارات أبسط وأقل كلفة، دون أن يؤثر ذلك في جودة التحصيل الدراسي أو سير العملية التعليمية. وقالوا إن أسعار المستلزمات المدرسية تشهد زيادات ملحوظة، ما يضع الأسر أمام تحديات مالية إضافية، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة، حيث يُنفق بعضها ما بين 1500 و2000 درهم سنوياً على المستلزمات المدرسية الأساسية.

وأوضحوا أن الكلفة لا تتوقف عند حدود القرطاسية، بل تمتد لتشمل رسوم أنشطة ورحلات لعام دراسي لم يبدأ بعد، وأجهزة حاسوب أو الأجهزة اللوحية التي باتت شرطاً في بعض المناهج.

وأفاد حسام حداد بأن «القوائم المطلوبة تضمنت أدوات من علامات تجارية مرتفعة الثمن، على الرغم من وجود بدائل بجودة مماثلة وبأسعار أقل بكثير. وحتى الحقيبة والحذاء الرياضي فُرضت لهما ألوان وأنواع محددة، ما ضاعف الكلفة دون مسوغ حقيقي».

واعتبرت ميادة ياسين أن هناك مبالغة في الكميات المطلوبة، «فبدلاً من شراء علبة أقلام واحدة تكفي الفصل الدراسي، نُطالَب بعلب وألوان عدة لا تُستهلك كاملة، والأمر نفسه مع الدفاتر بأحجام مختلفة، إذ ينتهي العام وبعضها لم يُفتح».

وأكد عيسى محمد الرضوان أن «هناك أدوات تفرضها مدارس لطلاب الصفوف الأولى، نادراً ما تُستخدم، مثل الألوان الزيتية والفرش الاحترافية، أو أطقم الأدوات الهندسية الكاملة».

وأفادت سارة مصطفى بأن «القوائم تتضمن أحياناً أجهزة أو ملحقات إلكترونية باهظة، مثل أجهزة لوحية بمواصفات عالية أو سماعات وطابعات، على الرغم من أن المنهج لا يتطلبها. وحتى الكماليات التجميلية، مثل حافظات الأقلام المزخرفة أو إكسسوارات الحقيبة، تزيد الأعباء دون أي قيمة تعليمية».

وشددت إدارات مدارس أخرى، فضّلت عدم ذكر أسمائها، على أهمية إدراج مستلزمات إضافية إلى جانب الأساسيات، حفاظاً على المعايير المعتمدة وجودة المظهر العام داخل الحرم المدرسي، مشيرة إلى أن المتطلبات قد تشمل ألواناً أو تصاميم موحدة للحقائب أو الأحذية أو أدوات محددة، بما يضمن الانسجام الشكلي بين الطلاب، ويعكس هوية المدرسة بصورة متناسقة.

وأكدت مستشارة التربية والأسرة، أميمة حسين، أن حقيبة المدرسة يجب أن تقتصر على المستلزمات الأساسية التي تدعم العملية التعليمية، مثل الدفاتر والأقلام (رصاص وحبر)، والممحاة والمبراة والمسطرة، إضافة إلى الألوان الخشبية أو الشمعية للصفوف الأولى، وزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وحقيبة طعام، والمناديل الورقية ومعقم اليدين.

وأشارت إلى أهمية توفير آلة حاسبة بسيطة للمراحل الإعدادية والثانوية، والملابس والأحذية الرياضية، حسب النشاط المدرسي، والأدوات الخاصة بالمواد كالفرجار والمنقلة وأدوات الفنون، فضلاً عن الوسائل المساندة لأصحاب الهمم.

وأضافت أن هناك مدارس تفرض مستلزمات غير ضرورية تزيد الأعباء المالية، مثل أدوات باهظة الثمن، أو الحقائب والأحذية ذات الألوان والتصاميم المحددة، أو شراء كميات كبيرة من الأقلام والدفاتر قبل الحاجة إليها، إضافة إلى الأدوات الفنية والهندسية المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، والإكسسوارات والزخارف التي لا تخدم التعليم.

وشددت على ضرورة مراجعة المدارس قوائم المستلزمات لتقتصر على الضروريات فقط، مع منح الأسر حرية الشراء من الأسواق المفتوحة، وإطلاق حملات توعية للتسوق الذكي وإعادة التدوير، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتبادل المستلزمات بين الأسر، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز روح التكافل.

وفي المقابل، أكدت مديرة مدرسة خاصة، سلمى عيد، الالتزام عند بداية العام الدراسي بطلب المستلزمات الأساسية فقط ضمن «حقيبة العودة» للطالب، مثل الدفاتر والأقلام والأدوات البسيطة التي تلبّي احتياجاته التعليمية المباشرة، لافتة إلى عدم فرض أي متطلبات إضافية، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترك حرية اختيار العلامات التجارية والأسعار المناسبة لها.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، الدكتور جمال السعيدي، إن أسراً كثيرة تقع في فخ شراء كل شيء دفعة واحدة مع بداية كل موسم دراسي، على الرغم من أنه يمكن إدارة هذه الفترة بذكاء لتجنّب الإنفاق المفرط.

وأضاف: «أول نصيحة هي التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، فذلك يؤدي إلى الشراء العشوائي. ضعوا قائمة بالمستلزمات الضرورية فقط، وستكتشفون أن نصف ما كنتم تفكرون فيه غير ضروري».

وتابع: «قارنوا الأسعار بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية للاستفادة من العروض، ولا تدفعوا مقابل مواصفات الأجهزة الإلكترونية التي لن يستخدمها أبناؤكم».

وأكد أن إعادة استخدام الأدوات والحقائب الصالحة من الأعوام السابقة، خطوة فعالة لتقليل النفقات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد. كما أكد ضرورة إشراك الأبناء في الشراء وتوعيتهم بأهمية ترشيد الإنفاق، إذ «يصبح الطفل أكثر وعياً في اختياراته».

ذوو طلبة:

• الحقائب تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، خصوصاً إذا كانت تحمل علامات تجارية أو شخصيات كرتونية جذابة.

مديرو مدارس:

• ولي الأمر غير ملزم بالشراء من منافذ محددة، شريطة الالتزام بمعايير جودة المظهر العام للمدرسة.