تمهيدًا للقاء محتمل بين ترامب وشي..أميركا والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية في ستوكهولم

استأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الاثنين 28 تموز/يوليو، في محاولة لحل النزاعات الاقتصادية العالقة التي تقف في صلب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع سعي الطرفين إلى تمديد الهدنة الجمركية القائمة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ضمن وفد التفاوض الأميركي الذي وصل إلى مقر رئاسة الوزراء السويدية “روزنباد” وسط ستوكهولم بعد ظهر الاثنين. وأظهرت لقطات مصورة نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، وهو يدخل المبنى كذلك.

وتواجه بكين مهلة تنتهي في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لوقف التصعيد المتبادل في فرض الرسوم ووقف تصدير المعادن النادرة.

وتحدث ترامب عن المفاوضات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا، قائلًا: “أود أن أرى الصين تفتح بلادها. نحن نتعامل مع الصين حاليًا ونحن نتحدث”.

وحذّر مراقبون من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يعيد سلاسل الإمداد العالمية إلى حالة من الفوضى، مع عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستوياتها الثلاثية المرتفعة، ما قد يُشكّل حظرًا تجاريًا فعليًا بين البلدين.

التقدم في ستوكهولم

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الذي حضر المحادثات، إنه لا يتوقع “اختراقًا كبيرًا” في هذه الجولة، مضيفًا في تصريح لشبكة CNBC: “ما أتوقعه هو استمرار المتابعة والتأكد من تنفيذ الاتفاق حتى الآن، وضمان تدفق المعادن النادرة بين الطرفين، ووضع الأساس لتعزيز التجارة وتحقيق توازن تجاري في المستقبل”.

وجاءت محادثات ستوكهولم بعد يوم واحد فقط من توصل ترامب إلى أكبر صفقة تجارية له حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي، تمثلت بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة.

وقال محللون تجاريون إن من المرجّح تمديد الهدنة الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار/مايو لمدة 90 يومًا إضافية، ما من شأنه أن يسهل التحضير لاجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” يوم الاثنين أن الولايات المتحدة جمّدت قيودًا على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب عرقلة المحادثات التجارية الجارية، ولدعم جهود ترامب الرامية لعقد لقاء مع شي هذا العام.

في المقابل، يخطط أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين لطرح مشاريع قوانين هذا الأسبوع تستهدف الصين بسبب انتهاكات مزعومة بحق الأقليات والمعارضين وتجاه تايوان، ما قد يعقّد المحادثات في ستوكهولم.

خلافات أعمق لم تُناقش بعد

وكانت جولات المحادثات السابقة بين البلدين، التي جرت في جنيف ولندن خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، قد ركّزت على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية المرتفعة واستعادة تدفق المعادن النادرة التي أوقفت الصين تصديرها، بالإضافة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي H20 من شركة Nvidia الأميركية وسلع أخرى منعت الولايات المتحدة تصديرها.

لكن حتى الآن، لم تتناول المحادثات القضايا الاقتصادية الأوسع، مثل شكاوى واشنطن من أن النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير المدعوم من الدولة يغرق الأسواق العالمية ببضائع رخيصة، أو شكاوى بكين من أن ضوابط التصدير الأميركية لأسباب أمنية تستهدف عرقلة نموها الاقتصادي.

وقال سكوت كينيدي، الخبير في الاقتصاد الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “كانت محادثات جنيف ولندن تهدف فقط إلى إعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح، حتى يتمكن الطرفان لاحقًا من التفاوض على المسائل الجوهرية التي تقف خلف هذا النزاع منذ البداية”.

وكان بيسنت قد لمح بالفعل إلى احتمال تمديد المهلة، مشيرًا إلى أنه يسعى لدفع الصين نحو إعادة التوازن إلى اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على التصدير، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وهو هدف ظل يشكّل أولوية لصناع السياسات الأميركيين منذ عقود.

ويرى المحللون أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أكثر تعقيدًا بكثير من تلك التي تجريها واشنطن مع دول آسيوية أخرى، وستتطلب وقتًا أطول. وتملك الصين نفوذًا كبيرًا في سوق المعادن النادرة والمغانط عالميًا، وهي مواد تدخل في تصنيع كل شيء، من المعدات العسكرية إلى محركات مسّاحات السيارات، ما يمنحها ورقة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية.