مقدمة حول التعديلات الجديدة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية. هذه التعديلات تأتي في سياق تعزيز جاذبية هذه المنشآت ككيانات قانونية لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، مما يسهم في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
أهداف التعديلات وتأثيرها على السوق
تهدف التعديلات إلى تسهيل إجراءات تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتمكين عمليات التوريق من خلالها. هذا من شأنه أن يدعم نمو صناعة إدارة الأصول ويعزز السيولة في السوق، بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة.
من خلال توسيع قاعدة المُصدِرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة، تتاح الفرصة لمزيد من الشركات للدخول في هذا المجال، ما يعزز المنافسة ويزيد من تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين.
توسيع خيارات الطرح
أحد أبرز عناصر التطوير هو إتاحة الفرصة للمنشآت لطرح أدوات الدين طرحًا مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا وهي الطرح العام والطرح الخاص. هذا التنوع في الخيارات يمكن أن يجذب شريحة أوسع من المستثمرين ويزيد من حجم التداول والسيولة في السوق.
تمكين عمليات التوريق
تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة هذه المنشآت على جمع الأموال بكفاءة أكبر. إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة يعكس اهتمام الهيئة بتوفير بيئة تشريعية مرنة تدعم الابتكار المالي.
تحسين الحوكمة والصلاحيات
التعديلات تشمل أيضًا توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار. هذا يضمن وضوح المسؤوليات والمهام لكل جهة معنية، مما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الهيكل التنظيمي للمنشأة.
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة: اشتراط استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ يعد خطوة مهمة نحو ضمان اتخاذ قرارات موضوعية تخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، بما فيها المستثمرون وحملة أدوات الدين.
تطوير إجراءات الإلغاء والحوكمة
تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حملة أدوات الدين: تطوير أحكام عزله وإجراءات إلغاء المنشأة يعكس رغبة الهيئة في حماية حقوق المستثمرين وضمان وجود آليات فعالة للتعامل مع أي تحديات قد تواجهها المنشأة.
التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام
تعزيز جاذبية السوق المحلية: هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. مع استمرار النمو الاقتصادي وتحسن البيئة التشريعية، يتوقع أن تشهد السوق زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات والتداولات خلال السنوات القادمة.
التأثير العالمي: على المستوى العالمي، تعكس هذه التحسينات توجهًا عامًا نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية الناشئة. ومع تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في الأسواق الناشئة مثل السعودية، فإن تحسين البنية التشريعية والتنظيمية سيكون له تأثير إيجابي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي.
The post تحسين حوكمة المنشآت الخاصة وتسهيل الإجراءات المالية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
