بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
حصلت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) على وصول مباشر إلى برمجية تجسس متطورة من صنع إسرائيلي، قادرة على اختراق الهواتف الذكية والوصول إلى بيانات التطبيقات المشفرة، بما في ذلك واتساب وسيجنال، وفق ما كشفت صحيفة الغارديان، استنادًا إلى وثائق حكومية وتحقيقات صحفية.
وأفادت الصحيفة البريطانية أن القرار تم اتخاذه خلال إدارة ترامب، بإتمام عقد مع شركة “باراجون سوليوشنز” (Paragon Solutions)، التي تأسست في إسرائيل وتُنتج برمجية تجسس تُعرف باسم “غرافيت” (Graphite)، تُمكّن المستخدم من السيطرة الكاملة على الهاتف المستهدف. وبموجب العقد، أصبحت ICE الجهة الرسمية المتعاقدة، بعد رفع التجميد المؤقت الذي فُرض على الاتفاق خلال إدارة بايدن، بسبب مراجعة تتعلق بالامتثال لأمر تنفيذي يقيّد استخدام برامج التجسس.
وكان العقد، البالغ قيمته مليوني دولار، قد تم توقيعه أوليًا في أواخر 2024 من قبل وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، لكنه عُلّق لفترة للتحقق من توافقه مع السياسات الفيدرالية المتعلقة بالرقابة على المراقبة. وبحسب وثائق المشتريات العامة، فقد تم الآن تفعيل الاتفاق، ما يعني أن إحدى أكثر أدوات القرصنة تقدمًا في العالم – والمنشأة خارج الولايات المتحدة – باتت بحوزة جهة تنفيذية تتولى مهام إنفاذ القوانين على الحدود وداخل الأراضي الأمريكية.
ووفق تحليلات خبراء، فإن برمجية “غرافيت” لا تتيح فقط تتبع تحركات الأفراد أو قراءة رسائلهم وتصفح صورهم، بل تسمح أيضًا بكسر التشفير في تطبيقات الاتصالات الآمنة، واستخدام ميكروفون الهاتف كجهاز تسجيل سري. ويُنظر إلى هذه القدرات على أنها من بين أكثر وسائل المراقبة تدخلاً وتأثيرًا على الخصوصية.
وقد أثار استخدام هذه التكنولوجيا جدلًا واسعًا، خاصة في ظل سياسة إدارة بايدن التي أصدرت أمرًا تنفيذيًا يمنع استخدام برامج تجسس تشكل تهديدًا للأمن القومي أو قد تُستخدم بشكل غير مشروع من قبل جهات أجنبية. وشمل هذا الموقف إدراج مجموعة “إن إس أو” (NSO Group)، المنافس الإسرائيلي لشركة “باراجون”، على قائمة سوداء تابعة لوزارة التجارة، بعد اتهامها بتزويد دول ببرمجيات لاستهداف صحفيين ونشطاء.
من جهتها، تؤكد “باراجون” و”إن إس أو” أن منتجاتها مُخصصة لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وأنها تُستخدم ضمن سياقات قانونية لملاحقة مجرمين ومطلوبين أمنيًا. لكن التحقيقات الاستقصائية والدراسات الرصينة، بما في ذلك تلك الصادرة عن مختبر “سيتيزن لاب”، كشفت مرارًا أن برمجيات الشركتين جرى استخدامها في الماضي لاستهداف أشخاص أبرياء، بمن فيهم محامون، وناشطون، وصحفيون، وحتى مواطنون عاديون اعتبرتهم بعض الحكومات معارضين أو تهديدات سياسية.
وفي تعليق نقلته الغارديان، حذر جون سكوت-ريلتون، الباحث البارز في مختبر “سيتيزن لاب” بجامعة تورونتو، من أن أدوات كهذه “صُمّمت للأنظمة الاستبدادية، وليس للدول التي تبني شرعيتها على احترام الحريات الفردية”.
وأضاف: “القدرة على القرصنة السرية والغامرة فساد بحد ذاته. وهذا ما يفسر تراكم فضائح برمجيات التجسس في دول ديمقراطية، بما في ذلك استخدام ‘غرافيت’ في سياقات مشبوهة”. في إشارة إلى فضيحة اندلعت في إيطاليا العام الماضي.
وقد فقدت شركة “باراجون” علاقاتها مع إيطاليا بعد كشف تحقيقات عن استهداف نحو 90 شخصًا، من بينهم صحفيون وناشطون في المجتمع المدني، من 22 دولة مختلفة، باستخدام برمجية “غرافيت”.
وشملت القائمة نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا السياسات الإيطالية تجاه ليبيا، إلى جانب عدد من الصحفيين الذين رُصدت أجهزتهم بشكل دقيق. ومع ذلك، لا يزال مجهولًا حتى اليوم من داخل الأجهزة الحكومية الإيطالية أمر بتنفيذ هذه العمليات الإلكترونية
ويُذكر أن الحكومة الأمريكية كانت دائمًا حذرة من استخدام تقنيات تجسس غير أمريكية الصنع، خشية من أن تُستخدم نفس الأدوات من قبل جهات معادية ضد مصالحها. ويشير الخبراء إلى أن بيع نفس البرمجية لعدة حكومات يخلق ثغرة استخباراتية، إذ تتيح للدول المستفيدة فهم طريقة عمل الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة، ما يعرض عملياتها للتعقب والتحايد.
