أرجأت السلطات البرلمانية في البرتغال الموافقة النهائية على مشروع قانون الجنسية الجديد إلى ما بعد شهر سبتمبر، في تباين مع هدف مديرية الأمن العام التي كانت تسعى للتصويت قبل 16 يوليو، وهو الموعد المحدد لآخر جلسة عامة قبل دخول البرلمان في العطلة الصيفية.
وخلال جلسة اللجنة المنعقدة يوم الأربعاء، وافقت مديرية الأمن العام على تمديد فترة جلسات الاستماع حتى نهاية الأسبوع الثالث من سبتمبر، استعدادًا للتصويت النهائي المتخصص على المشروع الحكومي.
جاء هذا القرار بعد رفض النواب المنتمين للكتل اليمينية طلبًا من اليسار بتنظيم جلسات استماع مع الجمعيات التي تمثل المهاجرين.
ورغم إقرار التأجيل، حذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن تمديد هذه الفترة لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل مطول، خاصة بعد الانتهاء من العملية التشريعية المتعلقة بموازنة الدولة لعام 2026.
وكان مشروع القانون الحكومي قد انتقل إلى المرحلة المتخصصة يوم الجمعة الماضي دون أن يُصوت عليه بشكل عام. ويشمل التعديل زيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البرتغالية من خمس إلى سبع أو عشر سنوات، حسب ما إذا كان الطالب ناطقًا بالبرتغالية أم لا.
كما ينص المشروع على إمكانية فقدان الجنسية لمن مضى على تجنسه أقل من عشر سنوات، حال صدور حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر لإدانة بالجرائم الخطيرة. أما بالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، فقد أصبحت الإقامة القانونية لمدة ثلاث سنوات شرطًا للحصول على الجنسية الأصلية.
خلال المناقشة، أُثيرت ملاحظات حول دستورية مقترح الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية فقدان الجنسية بقرار قضائي. كما طرح مشاركون تساؤلات حول الأثر الرجعي المحتمل للقانون، الذي قد يحرم بعض الفئات التي تستوفي الشروط الحالية من تقديم طلباتهم، ما قد يشكل انتهاكًا لمبدأ حماية الثقة القانونية.
الإسرائيليون الأبرز في اكتساب الجنسية البرتغالية عام 2023
كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE) في البرتغال، نقلها موقع Expresso، أن من بين 41,393 شخصًا حصلوا على الجنسية البرتغالية في عام 2023، كان الإسرائيليون الأكثر تمثيلاً بواقع 16,377 حالة. ويشكل هؤلاء نحو 40% من مجمل “البرتغاليين الجدد”، وهم من اليهود السفارديم.
وبحسب الإحصائيات، فإن 24,408 من إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية في ذلك العام لا يعيشون في البرتغال، ما يعني أن 60% من الحاصلين على الجنسية من غير المقيمين في البلاد، وهو مؤشر يعكس اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2021.
ويُرجّح أن تشهد هذه الظاهرة تغيرًا إذا تم تبني التعديلات المقترحة على قانون الجنسية التي تهدف إلى تشديد الشروط، خصوصًا فيما يتعلق بالمنح التفضيلي لليهود السفارديم، والذي أُقر بالإجماع عام 2013 خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بيدرو باسوس كويلو.
وتواجه الحكومة مقترحًا يقضي بإلغاء هذا البند الذي فتح المجال أمام استفادة آلاف الأشخاص الذين ينتمون أو يدّعون الانتماء لأصول سفاردية، وقد طاله الجدل في السنوات الأخيرة بسبب استخدامه بطريقة مشبوهة من قبل بعض الجهات والأفراد.
ومن أبرز القضايا التي أثارت الجدل حول العملية، قضية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، الذي حصل على الجنسية في عملية شابتها مخالفات، أدت إلى اعتقال الحاخام دانيال ليتفاك، المسؤول عن إصدار شهادات لأحفاد اليهود السفارديم ضمن الجالية اليهودية في مدينة بورتو، بتهم تتعلق بالفساد وتزوير الوثائق وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتكوين جمعيات إجرامية.
وبعد الإسرائيليين، جاء المواطنون البرازيليون في المرتبة الثانية، بنسبة 23.5% من إجمالي الحالات، تلاهم مواطنو الرأس الأخضر (4.3%) والأوكرانيون (3.5%). كما حصل 2,795 شخصًا من دول شبه القارة الهندية، بما في ذلك نيبال (1,156)، والهند (776)، وبنجلاديش (513)، وباكستان (350)، على الجنسية البرتغالية، لكنهم ما زالوا أقلية إحصائية بنسبة 7%.
وتشير البيانات أيضًا إلى أن ربع حالات منح الجنسية قد تأثرت مباشرة بالتعديلات المقترحة، إذ تعود لأفراد عاشوا في البرتغال لمدة ست سنوات على الأقل. ومن بين هؤلاء، يشكل الناطقون بالبرتغالية من دول مثل البرازيل والرأس الأخضر النسبة الأكبر، إلى جانب تواجد لافت للأوكرانيين والنيباليين.
