مع تمسك تل أبيب بفرض اتفاق يتضمن استسلاما للمقاومة وسيطرة على نصف مساحة قطاع غزة تقريبا والتحكم في توزيع المساعدات، رفع الفلسطينيون وتيرة عملياتهم على الأرض وأصبحوا يعتمدون الاستنزاف وسيلة أساسية لإنهاء الحرب بالطريقة التي لا يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو ومن قبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق محتمل خلال أيام قليلة، أكد محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المطروح هو مقترح استسلام لن تقبل به المقاومة، وقال إن حرب الاستنزاف تصب في مصلحة المقاومة رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها المدنيون.
وتحاول إسرائيل فرض اتفاق ينتهي بسيطرتها على 40% من مساحة غزة والتحكم في توزيع المساعدات وحصرها في مدينة خيام تخطط لإقامتها على أنقاض رفح جنوبي القطاع، بينما تتمسك المقاومة بالانسحاب الكامل ووقف الحرب وإعادة مهمة توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة.
ومع اتساع الخلاف بين الجانبين، صعدت المقاومة من عمليتها خلال الأيام الأخيرة على نحو يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنه يجعل إسرائيل غير قادرة على تحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، فضلا عن المكاسب الإستراتيجية في المفاوضات.
الاستنزاف في مصلحة المقاومة
تأقلمت المقاومة على الوضع الميداني وأصبحت تعمل بلا مركزية كاملة وبأقل عدد ممكن من المقاتلين لإلحاق خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال، كما حدث في بيت حانون مؤخرا.
علاوة على ذلك، انتقل المقاومون إلى مرحلة السعي لأسر جنود خلال العمليات، وهو ما اعترف به الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما أكد أن جنديا قتل خلال محاولة أسره من جانب المقاومة في خان يونس.
وغياب القيادة المركزية للعمليات جعل جيوب المقاومة تقاتل حسب الهدف المتاح لها، ولم تعد إسرائيل تمتلك معلومات عملياتية تمكنها من إحباط هذه الهجمات أو التعامل مع هذه الجيوب، كما قال حنا في برنامج “مسار الأحداث”.
وفي ظل حالة الإنهاك الشديد التي يعيشها جيش الاحتلال، وعجزه عن التعامل مع حرب المدن التي تشنها المقاومة، فإن عملية الاستنزاف الحالية ستخدم المقاومة بشكل أكبر.
لكن إسرائيل -رغم كل هذه الخسائر- تحاول فرض رؤيتها لما بعد الحرب من خلال الاتفاق المحتمل للهدنة، لأنها ربما لا تكون قادرة على تجديد المعارك بعد انتهاء مدة الـ60 يوما المقترحة لوقف القتال، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.
فإسرائيل التي كانت تدخل حروبا خاطفة لتحقيق إنجازات عملياتية يمكنها تحويلها لمنجزات سياسية، أصبحت اليوم تتخبط بين عشرات التصورات لما يجب أن تنتهي عليه هذه المواجهة.
صحيح أن الحكومة تحاول استعادة نصف الأسرى خلال هدنة الـ60 يوما، لكن خشيتها من عدم قدرتها على استئناف القتال تدفعها لتضمين الاتفاق شروطا يمثل قبولها تحقيقا لأهداف الحرب السياسية التي لم تنجح في تحقيقها عسكريا، في ظل تلاشي المبررات التي قد يستند إليها نتنياهو لتجديد الحرب.
رهان على الميدان
في الوقت نفسه، لم يعد أمام المقاومة إلا التمسك بشروطها والاعتماد على الميدان لإجبار تل أبيب على الذهاب لإنهاء الحرب، لا سيما أن الجانب الفلسطيني لا يمتلك ظهيرا سياسيا ولا عربيا، كما يقول الباحث السياسي سعيد زياد.
ولأنه من غير المعقول القبول بحشر الفلسطينيين في حيز ضيق بمدينة رفح، والسماح للاحتلال بتشغيل عملاء لإدارة القطاع، فإن رهان المقاومة يظل محصورا بإلحاق خسائر كبيرة بالجيش حتى يدفعه للخلاف مع القيادة السياسية الإسرائيلية.
وترفض المقاومة مطلب الولايات المتحدة بالتركيز على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات وإرجاء القضايا الخلافية الأخرى لحين التوصل لاتفاق نهائي بشأن هاتين النقطتين. وقد أكد الهندي -في مقابلة مع الجزيرة- أن المقاومة لن تسمح لواشنطن وتل أبيب بالتلاعب بمستقبل الفلسطينيين وتمهيد تهجيرهم.
وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد، مساء اليوم الأحد، جلسة مشاورات بشأن صفقة تبادل، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر والضغط على الحكومة نتنياهو للإسراع بإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب.
وحمّلت العائلات “حكومة المتطرفين” المسؤولية عن المماطلة بلا نهاية وكسب مزيد من الوقت لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية والمحافظة على ائتلافه الحكومي من التفكك.
