ذكرت مصادر مطلعة أن الصين تبحث اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات لديها، بعدما أخفقت السياسات الحالية في إنعاش هذا القطاع الاقتصادي المتداعي بالبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، القول إن الجهات الرقابية في الصين تدرس خفض قيمة الدفعات المبدئية لصفقات شراء العقارات في بعض الأحياء غير الأساسية بالمدن الرئيسية، وخفض عمولات الوكلاء في المعاملات المالية، وتخفيف قيود مشتريات العقارات تحت إشراف مجلس الدولة.
وأضافت المصادر أن الحكومة الصينية قد تنقح بعض السياسات التي وضعتها في إطار حزمة الانقاذ المؤلفة من 16 نقطة والتي أزاحت عنها النقاب العام الماضي.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطة لم تتبلور في شكلها النهائي حتى الآن، وما زالت معرضة للتغيير.
ورغم أن قطاع العقارات في الصين تجنب الانهيار خلال الفترة الماضية، إلا أنه مازال يشكل أزمة بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتجددت مؤشرات الضعف في سوق العقارات، حيث تباطأ معدل نمو مبيعات المنازل في مايو الماضي إلى 6.7 % فقط، مقابل 29% في الشهرين السابقين عليه.
