أعلنت السلطات الإسرائیلیة -صباح اليوم الأحد- السماح بدخول مساعدات إنسانیة إلى قطاع غزة عبر عملیات إسقاط جوي وممرات إنسانیة مؤقتة، بعد شھور من الحصار العسكري الكامل وتوقف شبه تام لدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع الفلسطيني المنكوب.
ویأتي ھذا التطور في ظل تدھور غیر مسبوق للأوضاع المعیشیة بالقطاع، وتصاعد غیر مسبوق للضغوط الدولیة، وتحذیرات منظمات الإغاثة من خطر حدوث مجاعة جماعیة وشیكة.
وإن بدا ھذا القرار إنسانیا من حیث الشكل، إلا أنه یحمل في طیاته أبعادا سیاسیة وإستراتیجیة تتعلق بالموقف الإسرائیلي الإقلیمي والدولي، وتوازنات الحرب التي تخوضھا حكومة بنيامين نتنياهو على جبھات متعددة.
الضغوط الدولیة
شكلت التحذیرات الدولیة المتكررة، من تفشي المجاعة بقطاع غزة، العامل الأبرز في الضغط على الحكومة الإسرائیلیة لاتخاذ خطوة تكتیكیة تتیح تدفقا جزئیا ومؤقتا للمساعدات.
فقد أطلقت الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة الصحة العالمیة، بالإضافة إلى أكثر من 200 منظمة دولیة ومحلیة، سلسلة من التقاریر والتحذیرات خلال الأسبوعین الماضیین، تشیر إلى انھیار تام في القدرة على توفیر الغذاء والمیاه في مناطق واسعة من القطاع، لا سیما في دیر البلح وخان یونس وجنوب مدینة غزة.
وفي تقریر نشرته شبكة “دویتشه فیله” الألمانیة نقل عن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي قوله إن غزة تواجه كارثة إنسانیة مركبة، ومعدلات سوء التغذیة لدى الأطفال ارتفعت بنسبة 300% منذ یونیو/حزيران، وھناك مناطق لم تصلھا أي إمدادات منذ أسابیع.
وقد طالبت 25 دولة إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وشددت في الوقت ذاته على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكرت هذه الدول التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبت إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات فورا.
وفي السیاق نفسه، دعت منظمة أوكسفام الحكومة الإسرائیلیة إلى “الوقف الفوري لاستخدام الغذاء كسلاح في الحرب” معتبرة أن استمرار الحصار الشامل یرقى إلى “جریمة ضد الإنسانیة”.
وقد دفعت ھذه التصریحات -التي حظیت بتغطیة واسعة- بعدة أطراف أوروبیة، أبرزھا فرنسا وألمانیا، إلى ممارسة ضغوط دبلوماسیة مباشرة على إسرائیل، ملوحة بإعادة النظر في الاتفاقات التجاریة والعسكریة المشتركة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمنع انھیار القطاع صحیاً وغذائیا.
ووفق صحیفة فایننشال تایمز البریطانیة، فإن مسؤولین أوروبیین حذروا إسرائيل من أن “أزمة إنسانیة بھذا الحجم ستقوّض شرعیة أي دعم عسكري أو سیاسي غربي”.
الانكشاف الأخلاقي وتبييض صورة إسرائيل
أثار التدھور الإنساني المتسارع في قطاع غزة ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، وأعاد فتح ملف “المسؤولیة القانونیة” لإسرائیل كقوة محتلة وفق القانون الدولي.
ومع تصاعد التغطیة الإعلامیة الدولیة التي أظھرت مشاھد الجوع والدمار، برزت خشیة إسرائیل من تعمیق عزلتھا السیاسیة في المحافل الدولیة، وخاصة مع اقتراب انعقاد الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنیف، والتي ستناقش حصار غزة كجریمة محتملة ضد المدنیین.
وفي ھذا السیاق، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن مسؤولي مجلس الأمن القومي نصحوا إسرائيل بـ”خطوات فوریة لإظھار الاستجابة الإنسانیة” مؤكدین أن استمرار الحصار الكامل “یعقد الدعم الغربي ویعزز خطاب المعسكر المعارض لإسرائیل داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
ویقرأ قرار فتح الممرات الیوم على أنه محاولة لتخفیف ھذا الانكشاف الأخلاقي، عبر إظھار أن إسرائیل تسمح بدخول المساعدات “عندما تكون ھناك حاجة ملحة” في وقت تؤكد فیه قیادة الجیش أنھا لا تتخلى فیه عن أولویاتھا العسكریة.
وفي بيان لها اليوم الأحد، اتهمت حركة حماس إسرائيل بمحاولة تبييض صورتها والتهرب من وقف سياسة التجويع، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة لجيش الاحتلال ما هي إلا استمرار “لإدارة التجويع” ولن تنهي أزمة المجاعة التي أودت بحياة المئات بغزة.
وأوضحت حماس أن إدخال الغذاء والدواء لغزة “حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي” ووصفت إسقاط المساعدات جواً بأنه إجراء “خادع” يستهدف تجاوز مطلب إنهاء الحصار ووقف التجويع الذي أدّى لاستشهاد مقتل أكثر من 1000 فلسطيني.
وأضافت أن التحكم الإسرائيلي في المساعدات وتقييدها عبر الممرات أو الإنزال الجوي يعرض حياة المدنيين للخطر، وجددت التأكيد أن إنهاء المجاعة يقتضي وقف العدوان وفتح المعابر البرية تحت إشراف أممي، مع مواصلة الضغوط الدولية لكسر الحصار ووقف الإبادة، محذّرة من الانجرار وراء دعاية الاحتلال.
ومن جهته، شدد مكتب الإعلام الحكومي بغزة على أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا، وأن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر فورا وكسر الحصار.
صورة الجیش الإسرائيلي
في الداخل الإسرائیلي، شھدت الأسابیع الأخیرة انتقادات حادة للجیش والحكومة على خلفیة تأخر الحسم العسكري في غزة، وفشل الجھود لإعادة الأسرى المحتجزین لدى حماس.
وفي محاولة لإعادة رسم صورة “جیش أخلاقي” في الوعي الدولي، جاء القرار بالإفراج عن قوافل المساعدات وتسھیل عملیات إسقاط جوي، وفتح ممرات بریة منسقة مع منظمات دولیة، مثل وكالة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي.
ووفق تقریر نشرته صحیفة “یدیعوت أحرونوت” فإن القرار جرى اتخاذه في اجتماع أمني مصغر ترأسه نتنیاھو، وضم وزیر الأمن یسرائیل كاتس ورئیس الأركان إیال زامیر، حیث اتفُق على أن “السماح المحدود بالمساعدات لن یضر بالمجھود العسكري، بل قد یحُسّن صورة إسرائیل عالمیاً”.
وأشار مصدر عسكري لصحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى أن “مناطق الإسقاط اختیرت بعنایة، بعیدة عن مواقع الاشتباك، ولن تكون غطاء لأي تفاھم سیاسي مع حماس”.
مناورة لتقویض دور الوسطاء
من بین الأھداف، غیر المعلنة لھذا القرار أیضا، تقویض انفراد مصر وقطر بالدور التفاوضي الإنساني مع غزة، إذ سمحت إسرائیل بالمساعدات ھذه المرة خارج سیاق التفاھمات الثلاثیة التقلیدیة، وبشروط تحددھا ھي دون الرجوع إلى الوسطاء.
ويمثل ذلك رسالة مزدوجة: فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى إظهار استقلالية قرارها، ومن جهة أخرى، تهدف إلى إعادة تعريف دور الوكالات الدولية كأطراف محايدة في عمليات الإغاثة، بدلا من الاعتماد الحصري على ضغوط الوسطاء العرب.
وفي تصریح نقلته صحیفة “تایمز أوف إسرائیل” قال مسؤول في ھیئة “كوغات” العسكریة الإسرائیلیة إن إسرائیل لم تمنع أي شاحنة مساعدات من الدخول، لكن الأمم المتحدة فشلت في التوزیع داخل القطاع “ونحن الآن نعید تعریف من ھو الشریك المسؤول في عملیات الإغاثة”.
سلاح التجويع
رغم فتح ممرات إنسانیة، لم تعلن إسرائیل عن وقف دائم لإطلاق النار أو تعلیق للعملیات العسكریة. بل على العكس، أكدت القیادة العسكریة في بیان رسمي أن “الجیش سیواصل عملیاته ضد البنى التحتیة للإرھاب” وأن “الاستجابة الإنسانیة لا تعني تغییرا في قواعد الاشتباك”.
ویشیر هذا إلى أن قرار الیوم لا یفُھم باعتباره تحولا إستراتیجيا في إدارة الحرب، بل كمناورة تكتیكیة تستھدف إدارة الضغوط بأقل كلفة سیاسیة، مع الحفاظ على السیطرة المیدانیة والسیاسیة الكاملة.
وبھذا المعنى، فإن إسرائیل تحاول الجمع بین الضغط العسكري المستمر والتخفیف الإنساني المحدود، في محاولة لتأجیل الانفجار الدولي، دون تقدیم تنازلات حقیقیة على مستوى الحلول السیاسیة أو المفاوضات غیر المباشرة.
ويمكن تفسير سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة باعتباره خطوة اضطرارية فرضتها مجموعة من الضغوط والاعتبارات الإستراتيجية، وليس تحوّلا جوهريا في سياساتها القائمة، إذ يبقى التجويع سلاحا إستراتيجيا لا يمكن لجيش الاحتلال التنازل عنه.
وعليه، من غير المتوقع أن تكون هذه المساعدات منظمة، بل من المرجح أن يحولها جيش الاحتلال إلى وسيلة لإحداث مزيد من الفوضى، الأمر الذي سيحول دون وصولها لمستحقيها الفعليين.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني أكد أن إسقاط المساعدات على غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية، ولن يؤدي إلى وقف المجاعة، محذرا من أنه قد يودي بحياة المدنيين الجائعين.
ولذا، ورغم أھمیة ھذه الخطوة في منع الانھیار الإنساني الكامل بالقطاع، فإنھا تظل محدودة وھشة، ویمكن التراجع عنھا في أي لحظة، ما لم تتوفر إرادة سیاسیة حقیقیة لتغییر قواعد اللعبة.
