واشنطن- في مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجوار إسرائيل.

ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة.

وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الدولي منتصف يونيو/حزيران الماضي بمشاركة قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل آنذاك حال دون ذلك.

وتم تحديد موعد جديد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري لانطلاق الاجتماعات التحضيرية في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب لتحول دولي قد تعيد معه بعض العواصم الغربية صياغة موقفها من الدولة الفلسطينية.

أجندة طموحة

يهدف المؤتمر إلى إحياء عملية السلام المتعثرة ووضع أسس واقعية لتحقيق حل الدولتين بعد سنوات من الجمود، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هدف المؤتمر هو “إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها”.

وتم لهذا الغرض تشكيل 8 مجموعات عمل لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وبينها تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتشمل أجندة المؤتمر أيضا بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاجتماع بأنه “فرصة فريدة لتحويل القانون والإجماع الدوليين إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل نهائي”.

سقف توقعات منخفض

ورغم الآمال الكبيرة فإن دبلوماسيين خفضوا سقف التوقعات بشأن ما سيحققه المؤتمر فعليا، فبعد أن كانت بعض الأطراف تأمل إعلان دولي جماعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماع تراجعت تلك الطموحات نحو التركيز على خطوات مرحلية نحو الاعتراف بدلا من إعلانات فورية.

ويرى مراقبون أن تحقيق اعترافات جديدة سيظل مرهونا بتقدم إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، بما في ذلك التوصل إلى هدنة دائمة في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتزام الجانب الفلسطيني بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل.

ومع ذلك، يبقى أحد أهم أهداف المؤتمر المعلنة هو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين على الصعيد الدولي، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 140 دولة -من أصل 193 عضوة بالأمم المتحدة- تعترف حاليا بدولة فلسطين، في حين لا تزال دول غربية كبرى -مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة- ترفض الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن.

مقاطعة أميركية

قوبلت الجهود الأممية لتنظيم المؤتمر برفض قاطع من الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا مقاطعتها الحدث وعدم مشاركة أي ممثل عنها في جلساته، معتبرة أن المؤتمر “يقوض المساعي الجارية لإنهاء الحرب في غزة”.

وأفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية وجهت رسائل دبلوماسية تحذيرية إلى عدد من العواصم تحثها على عدم الحضور، ولوحت بعواقب دبلوماسية بحق الدول التي تقدم على “خطوات مناهضة لإسرائيل”.

وفي السياق ذاته، شن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوما لاذعا على فرنسا، واصفا إعلانها المرتقب للاعتراف بفلسطين بأنه “خطوة متهورة تعرقل جهود السلام وتخدم الدعاية لحماس”، وأكد عبر منصة إكس أن “واشنطن ترفض بشدة هذه الخطوة”.

كما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن “إقامة دولة فلسطينية لم تعد هدفا حقيقيا للسياسة الخارجية الأميركية”، في انعكاس واضح لتحول في مواقف إدارة ترامب الثانية وتبنيها نهجا أقرب إلى مواقف اليمين الإسرائيلي المتشدد.

من جهتها، أعلنت إسرائيل مقاطعة المؤتمر، معتبرة أنه “يتجاهل قضية الرهائن ويمنح شرعية لحماس”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة مساعي الاعتراف الأوروبي بأنها “مكافأة للإرهاب وتكرار لخطأ غزة”، محذرا من أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن ستشكل “منصة لإبادة إسرائيل”.

اعترافات أوروبية مرتقبة

وحظي المؤتمر بزخم إضافي بعد إعلان ماكرون مؤخرا أن فرنسا قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، ويستعد ماكرون ليصبح أول زعيم لدولة مجموعة السبع يقدم على مثل هذه الخطوة التي توصف بـ”التاريخية”.

وتنسجم الخطوة مع توجه أوروبي آخذ في التصاعد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فخلال عام 2024 اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين.

ورغم تحفظ دول غربية أخرى نافذة فإن محللين يرون أن تصاعد العنف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتوسع الاستيطان الإسرائيلي غيّر قناعات كثيرين في أوروبا بأن حكومة إسرائيل الحالية لا تعتزم فعليا إنهاء الاحتلال، مما يدفع هؤلاء إلى اعتبار الاعتراف الأحادي بفلسطين “ورقة ضغط” ممكنة لتغيير حسابات تل أبيب.

يذكر أن فرنسا تؤكد أن اعترافها المرتقب سيتم فقط بدولة فلسطينية لا تشمل قيادات حركة المقاومة الإسلامية، وهو الشرط نفسه الذي تضعه بريطانيا أيضا.

وقد رحبت القيادة الفلسطينية بهذه التحركات، واعتبرتها انتصارا للحق الفلسطيني وخطوة تعزز فرص السلام، حيث أشاد الرئيس محمود عباس بما سماه “قرارا شجاعا يسهم في إرساء أسس السلام العادل على أساس حل الدولتين”.

شاركها.
اترك تعليقاً