وافق البرلمان المجري على القانون، الذي يحظر تصوير أي من مظاهر المثلية الجنسية أو إعادة تحديد الهوية الجنسية بالمحتويات الإعلامية والمواد الدراسية الموجهة لجمهور دون سن ال18 عاماً، في يونيو – حزيران عام 2021، ويُنظر إليه باعتباره معادياً لحقوق المثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنس.
انضمت 15 دولة أوروبية للقضية المقامة ضد قانون حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخاص بحماية الطفل والذي يُنظر إليه باعتباره معادياً لحقوق المثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنس.
الدول المشاركة هي بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والنمسا وجمهورية إيرلندا والدنمارك ومالطا وإسبانيا والسويد وفنلندا وسلوفينيا وفرنسا وألمانيا واليونان، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي بوصفه طرفاً ثالثاً في الدعوى التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية العام الماضي.
أمس السادس من أبريل – نيسان كان الموعد النهائي للدول الراغبة بالمشاركة في مقاضاة الحكومة المجرية بشأن القانون. وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، التي قادت الاتهام ضد القانون المثير للجدل: “نحن نتمسك بالتزامنا تجاه مجتمع شامل وبالمساواة للجميع”.
ووافق البرلمان المجري على القانون، الذي يحظر تصوير أي من مظاهر المثلية الجنسية أو إعادة تحديد الهوية الجنسية بالمحتويات الإعلامية والمواد الدراسية الموجهة لجمهور دون سن ال18 عاماً، في يونيو – حزيران عام 2021.
