وضعت إيران القضية النووية اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية، واصفةً عام 2025 بأنه سيكون نقطة تحول في هذا المسار، وسط توقعات بتصعيد جديد وسياسات أكثر صرامة من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته لبكين اليوم أن هذا العام سيكون بالغ الأهمية بالنسبة للملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الصيني دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد كشفت سابقاً أن ترامب يخطط لاتباع سياسة صارمة تجاه إيران عند توليه منصبه، تشمل فرض عقوبات جديدة وتقليص مبيعات النفط الإيرانية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص دعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة.
خلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض سياسة “الضغط الأقصى” بهدف إجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية ووقف دعم الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات “إرهابية”. ووفقاً لمسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية، من المتوقع أن تكون سياسته الجديدة متأثرة بمشاعر شخصية ناجمة عن محاولات طهران استهداف مسؤولين أمريكيين بارزين.
تشير تقارير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تعتزم تكثيف الضغط أيضاً عبر استهداف الموانئ والتجار الأجانب المتعاملين مع النفط الإيراني. وسبق أن تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى 250,000 برميل يومياً بعد فرض العقوبات الأمريكية خلال ولايته السابقة.
روبرت مكالي، المسؤول السابق في وزارة الطاقة الأمريكية، أوضح أن العقوبات الجديدة قد تشمل موانئ صينية تستورد النفط الإيراني، مما قد يقلص الشحنات اليومية بمقدار 500,000 برميل. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل استمراراً لسياسة الضغط القصوى التي تهدف إلى شل القدرات الاقتصادية الإيرانية.
ويُتوقع أن يكون العام المقبل حاسماً في تحديد مسار العلاقة بين واشنطن وطهران، مع تزايد التكهنات حول تأثير العقوبات الجديدة على الاقتصاد الإيراني وقدرتها على الصمود أمام الضغوط الأمريكية المتصاعدة.