زعمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقوع انتهاكات وعمليات صد غير قانونية على الحدود بين بولندا وبيلاروس، وطالبت الحكومة البولندية أن تقوم بالمساءلة تجاه حقوق طالبي اللجوء. واستندت إلى مقابلات أجريت بعمق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مع 22 شخصا من أولئك الذين يسعون للهجرة.
كشف تقرير صادر عن المنظمة، أن ضباط الحدود يمنعون الأفراد القادمين من بيلاروس من أن يتقدموا بطلبات لجوء، حتى بعد عبورهم إلى الأراضي البولندية. ويشمل ذلك الحالات التي ألقى فيها المسؤولون البولنديون عند الحدود، القبض على مهاجرين على بعد عدة كيلومترات داخل بولندا.
ويزعم التقرير أن بعض المهاجرين أجبروا على التوقيع على وثيقة لم يفهموا محتواها، وأجبروا على مغادرة البلاد فورا، وتم دفعهم تجاه الحدود. واكتشف المهاجرون لاحقًا أن الوثيقة تفيد أن الشخص لا يريد التقدم بطلب اللجوء، كما ورد في التقرير نقلا عنهم.
ماذا يحصل عندما يعود الناس إلى الجانب البيلاروسي من الحدود؟ غالبًا ما يواجهون ظروفًا قاسية في الهواء الطلق، أو يضطرون للتعامل مع إساءة المسؤولين البيلاروسيين الذين يجبرونهم بدورهم على العودة إلى بولندا في كثير من الأحيان، كما تشير “هيومن رايتس ووتش” في التقرير.
يحق لمواطني الدول الثالثة الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب الحماية حسب القانون الدولي، ويجب كذلك النظر في عمليات التقديم بشكل فردي، وإلا فسيتم اعتبارها “صدًا” غير قانوني.
وقد تمت إعادة إنشاء منطقة عسكرية على طول امتداد الحدود مع بيلاروس -أي على مسافة 60 كيلومترًا-، منذ أن أصبح دونالد توسك رئيسًا لوزراء بولندا في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
واتهمت المنظمة غير الحكومية السلطات البولندية بمنع المراقبة المستقلة والمساعدات الإنسانية للأشخاص العالقين في غابة بيالوفيجا. وفي شباط/ فبراير، أعلنت الحكومة البولندية أنها رفضت أكثر من 6000 شخص بين أوائل تموز/ يوليو 2023، ومنتصف كانون الثاني/ يناير 2024، أي في الفترة التي بدأت فيها اتباع هذه الإجراءات.
وقال متحدث باسم السلطات البولندية لـ”يورونيوز”: “لقد تبنت بولندا مؤخرًا استراتيجية شاملة للهجرة. وهذا يشمل التعامل مع المخاطر، فضلاً عن التأشيرات الإنسانية أو دعم المحتاجين”.
وأضاف المتحدث: “الوضع على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي استثنائي حيث تنظم الأنظمة الدكتاتورية ضغوطًا لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. نحن نشهد تهريب الأشخاص والهجمات على حرس الحدود”. وقال أيضا: “ليس بوتين أو لوكاشينكو هو الذي يجب أن يقرر من يدخل الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت ليديا غال من “هيومن رايتس ووتش”، أن “عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها بولندا تنتهك القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي فضلاً عن الإنسانية الأساسية”.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن “الهجرة يجب أن تُدار بطريقة كريمة وإنسانية”، وإن “إدارة الحدود الفعّالة في هذا السياق يجب أن تكون متجذرة بقوة فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية”.
سيقدم المفوضون الأوروبيون اليوم الأربعاء بيانًا بشأن تعزيز الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بيلاروس وروسيا، والتي سهلت وصول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي من أراضيهما، وهو تطور وصفته بروكسل والدول الأعضاء بـ “تهديد هجين”.
