رشيد الفعم
في إطار مكافحة الفساد والعمل على إعادة بلورة مستحقي الإعاقة بكل أنواعها، كشف مصدر عن أن دفعة من غير المستحقين سيعاد النظر في ملفاتهم للتأكد من مدى مطابقة الشروط.
وبين المصدر أن هناك ملفات ستحال إلى النيابة العامة بعد التأكد من تجاوزها القانون وعدم مطابقتها للشروط والأحكام المعمول بها.
وأوضح أن هيئة الإعاقة خلال الفترتين الماضية والحالية جردت أغلب الملفات ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها.