تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، والبالغة 50%، ريادة الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، وذلك بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وساهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوء دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً بعد جمهورية روندا، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيكاراغوا.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007، 9 نساء مثلن ما نسبته 22.5 % من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011، 7 عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015، 8 نساء بنسبة 22%.
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015 كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، والنائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر 2019، ورئاستها لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى دورها على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
مناصب
وحققت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات في الفصل التشريعي السابع عشر خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، إذ حصلن على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ومنصب سفيرة المجلس الوطني الاتحادي في منتدى القيادات السياسية النسائية، ومنصب نائب رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومنصب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي، ومقرر لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» – الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات – الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان – اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس الوطني الاتحادي والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر أبريل 2007م بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعد هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
