يعيش سكان قطاع غزة، ومن بينهم المرضى في المستشفيات، ظروفًا إنسانية صعبة جدًا بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دخل أسبوعه العاشر.ولم يعد الغذاء متوفرًا بسهولة، ووصلت الأوضاع إلى حد خطير، خاصة مع توقف دخول المواد الأساسية إلى القطاع.
وفرض الحصار أعباءً كبيرة على المستشفيات التي لم تعد قادرة على توفير الوجبات للمرضى، فباتت العائلات هي من تتحمل عبء إحضار أي طعام يمكنها الحصول عليه لذويها الذين يعالجون من إصابات أو أمراض.
الدكتور خالد، جراح في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، قال لوكالة “أسوشيتد برس”: “في الماضي كنا نوفر وجبتين أو ثلاث يوميًا، لكن الآن أصبح المريض يعتمد على نفسه في إحضار طعامه”.
ولا يقتصر الأمر على شحّ الطعام فقط، بل بدأت حالات سوء التغذية بالظهور بشكل واضح، وخاصة بين الأطفال. وفي الشهر الأخير وحده، تم تشخيص آلاف الأطفال بسوء التغذية الحاد، وبعض البالغين أيضًا يعانون من نقص التغذية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 16 ألف امرأة حامل أو مرضع قد يعانين من سوء تغذية حاد هذا العام.
ومنذ بدء الحصار في الثاني من مارس، تراجع توفر الطعام تدريجيًا. وتوقفت منظمات الإغاثة عن توزيع المساعدات، وأغلقت جميع المخابز، وبقيت المطابخ الخيرية التي تقدم وجبات بسيطة مثل المعكرونة أو العدس هي المصدر الوحيد للكثيرين، لكن حتى هذه بدأت تغلق أبوابها بسبب نفاد الإمدادات.
أما أسواق غزة فهي شبه خالية، ولم يعد يُباع فيها إلا بعض المواد المعلبة وبعض الخضار بكميات قليلة، ومع ارتفاع كبير في الأسعار.
إحدى السيدات في مجمع ناصر الطبي، دخل ابنها المستشفى بسبب انسداد في الأمعاء وهو يعاني من تشنجات شديدة وعدم القدرة على التبرز، تقول: ان “النظام الغذائي المحدود والمليء بالمواد المعلبة كان له دور في تدهور صحته، لكن الأطباء لا يستطيعون التشخيص بدقة لأن المستشفى لا يملك جهاز تصوير يعمل”.
في المقابل، تقول إسرائيل إن هدف الحصار هو الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى لديها، وإلزامها بنزع السلاح، وتؤكد أن كميات كافية من الغذاء دخلت غزة خلال الهدنة التي استمرت شهرين في بداية العام.
لكن منظمات حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر محذرة من استعمال الحصار سلاحا لتجويع المدنيين، وقالت إن الإجراء قد يرقى إلى جريمة حرب.
