ويأتي الاستدعاء في أعقاب توقيف الشرطة البريطانية سبعة مواطنين إيرانيين في وقت سابق من الشهر الجاري، ضمن عمليتين منفصلتين.
وقد وُجّهت إلى ثلاثة منهم اتهامات تتعلق بـ”الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة إلى تورطهم المفترض مع الاستخبارات الإيرانية.
وقد أُبقي الرجال الثلاثة قيد الاحتجاز الاحتياطي، ومن المقرر مثولهم أمام جلسة استماع قضائية أولية في السادس من حزيران/ يونيو المقبل. أما الأربعة الآخرون، فقد أُطلق سراحهم من الحجز، لكنهم لا يزالون يخضعون للتحقيقات.
وقالت الشرطة البريطانية إن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و40 عامًا، أُوقفوا في غرب لندن ومدن سويندون وستوكبورت وروكديل ومانشستر.
وفي تعليقها على الاعتقالات، رأت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أن العمليتين تعكسان تهديدات بالغة الخطورة للأمن الوطني، مشيرة إلى أن التحقيقات المرتبطة بهما تُعد من أبرز عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت كوبر أن هذه التطورات “تعكس تعقيد التحديات الأمنية التي لا تزال تواجه الأمن القومي البريطاني”.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن “المسؤولية عن التبعات السلبية لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها مدفوعة باعتبارات سياسية للضغط على إيران، تقع بالكامل على عاتق الحكومة البريطانية”.
وجرى استدعاء القائم بالأعمال البريطاني يوم الأحد، حيث طُلب منه تقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والدوافع القانونية التي استندت إليها السلطات البريطانية في اعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانيةأدرجت إيران في الفئة الأعلى ضمن سجل النفوذ الأجنبي، ما يلزم طهران بتسجيل كل الأنشطة التي تقوم بها والتي يُعتقد أنها تهدف إلى التأثير السياسي داخل المملكة المتحدة.
