احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، عبر تنظيم ندوة تخصصية بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار في البشر في وزارة الداخلية، تحت شعار «معاً ضد الاتجار بالبشر، تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال».
أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، وافتتحها مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بالوكالة، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، بحضور المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار في البشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مهند فايز الدويكات، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن جريمة الاتجار في البشر تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات، وتنتهك القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.
وأضاف أن «الدولة أولت هذا الملف أولوية قصوى، ترجمتها في تشريعاتها الرائدة وجهودها المؤسسية وشراكاتها الدولية، وإنشائها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وإطلاقها في عام 2023 القانون رقم 24 لمكافحة الاتجار في البشر».
وقال إن معظم ضحايا هذه الجريمة هم من النساء والأطفال، لذلك أولت شرطة دبي اهتماماً خاصاً بتوفير آليات دعم تراعي خصوصية هذه الفئات الهشة، حيث أطلقت ضمن تطبيقها الذكي خدمة دعم ضحايا الاتجار في البشر. وتُعد أداة فعالة تمكن الضحايا من الوصول السريع والآمن إلى أشكال الدعم المتكامل، سواء على الصعيد القانوني أو النفسي أو الاجتماعي، بما يعزز حماية حقوقهم، ويوفر استجابة ذكية ومتكاملة تحفظ الكرامة، وتجسد القيم الإنسانية.
من جانبه، ثمّن الدكتور مهند فايز الدويكات جهود دولة الإمارات، التي اتخذت الخطوات اللازمة كافة من أجل مكافحة الاتجار في البشر، الجريمة التي وصفها بالوجه الجديد للعبودية، لافتاً إلى أنها شهدت تصاعداً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بسبب تطور وسائل النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كنتيجة للعولمة، واتساع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتابع الدويكات: «عملنا مع إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي على تطوير دبلوم اختصاصي في مكافحة الاتجار في البشر، تخرج منه أكثر من 754 مشاركة ومشاركاً في الوطن العربي، وإعداد الأوائل من خريجي الدبلوم بدورات تدريب المدربين، الذين يقودون العملية التدريبية في الوطن العربي كخبراء وطنيين وإقليميين لمكتب الدولي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعملنا بالشراكة معاً على تنظيم برامج تدريبية تخصصية لكل القطاعات».
ونوه بإنشاء دور إيواء في الإمارات كافة لحماية الضحايا، تُدار من أناس لديهم الخبرة والكفاءة والفاعلية، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة.
وتحدث في الندوة كل من أستاذ القانون الجنائي المشارك بأكاديمية شرطة دبي، العقيد متقاعد فيصل البنا، وعضو لجنة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية، رئيس قسم التحليل المجتمعي، المقدم عبدالله الحفيتي، ورئيس قسم التحقيق بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بطي صالح السعدي.
وتحدث الدكتور البنا عن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار في البشر قبل إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة من خلال مواد قانون العقوبات التي تعاملت مع هذا النوع من الجرائم، وصولاً إلى إصدار قانون متخصص في عام 2023.
أما المقدم الحفيتي، فاستعرض «استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة الاتجار في البشر والتحديات والحلول المتعلقة بها»، مشيراً إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة واعدة في تتبع جريمة الاتجار في البشر، من خلال استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة، وكشف أنماط الجريمة، والتنبؤ بالمخاطر، والتعرف إلى الصور والمحتوى الضار، وتحديد الضحايا المُحتملين.
أما السعدي، فتحدث عن العمالة المنزلية المساعدة وسبل الوقاية من استغلالها، مُستعرضاً جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في إصدار التشريعات الضابطة، ووضع ضوابط لاستقدام العمالة المساعدة، وعقود موحدة.
اللواء صالح مراد:
• الدولة أولت ملف الاتجار في البشر أولوية قصوى عبر تشريعاتها وجهودها المؤسسية وشراكاتها الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
