بقلم: يورونيوز
نشرت في
مع احتدام المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل خلال شهر يونيو، لم يكن المشهد الداخلي في إيران أقل اضطرابًا. فقد ترافق التصعيد الخارجي مع موجة إجراءات أمنية واسعة النطاق في الداخل.
استنفار أمني
في موازاة القصف المتبادل بين الطرفين، شرعت السلطات الإيرانية في تنفيذ سلسلة إجراءات أمنية غير مسبوقة شملت إعدامات، واعتقالات، ومداهمات، ومصادرة معدات حساسة. وبينما اعتُبرت هذه الخطوات ردًا مباشرًا على عمليات تجسس لصالح إسرائيل، فإن توقيتها وطبيعتها أوحيا بأن الدولة تخوض معركة داخلية لا تقل حساسية عن المعركة الخارجية.
ففي ظرف 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت إيران تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص اتُّهموا بالتجسس لصالح جهاز الموساد. وجاء ذلك بعد إعدام مدان رابع قبل يومين، بينما تحدثت تقارير محلية عن اعتقال نحو 700 شخص في ظرف 12 يوما من المواجهة العسكرية مع إيران، بتهم تتعلق بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
الطائرات المسيّرة: وجه آخر للانكشاف
وكانت وكالة “نور نيوز” قد أفادت بأن السلطات قد صادرت نحو 10 آلاف طائرة مسيّرة في العاصمة طهران، بعضها كان يُستخدم في عمليات مراقبة، أو يُشتبه في أنه مرتبط بجهات خارجية وفق المصدر. كما أشارت إلى تفكيك مواقع يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتجميع وتصنيع هذه الطائرات داخل إيران.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو في ظاهرها إجراءً تقنيًا ضمن حملة أوسع ضد الاختراق، إلا أنها سلطت الضوء على عمق الأزمة الأمنية داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول مدى تغلغل هذه الشبكات في قلب العاصمة.
المواطن تحت المجهر
لم تقتصر الإجراءات على المشتبه في تورطهم بأعمال فعلية. إذ كشفت تقارير إعلامية عن إرسال السلطات رسائل نصية إلى عدد من المواطنين تحذرهم من التفاعل مع صفحات مرتبطة بإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذا التفاعل مخالفًا للقانون، بموجب المادة الثامنة من قانون “مكافحة الأفعال العدائية للنظام الصهيوني” وفق تعبير تللك الرسائل. مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على الحريات.
الرسالة حملت توقيع نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة، في إشارة إلى تبني المؤسسة القضائية نفسها نهجًا رقابيًا صارمًا في المجال الرقمي.
تصاعد الشبهات
مع اتساع نطاق الاشتباه والرقابة، بدأت ملامح أزمة اجتماعية تلوح في الأفق. في الوقت ذاته، برزت تساؤلات حول آثار هذه الحملات على النسيج المجتمعي، خصوصًا في بيئة يُحتمل أن تسودها الحساسية المفرطة تجاه أي سلوك قد يُفهم على أنه “انعدام ولاء”، سواء كان فعليًا أو مبنيًا على الشبهات.
فالحملات الأمنية والرسائل التحذيرية التي طالت مواطنين عاديين غذّت شعورًا عامًا بالخوف، ودفع كثيرين إلى التساؤل: ما الذي بات يُعدّ “سلوكًا مريبًا”؟
الجبهة الداخلية
في خضم هذه التطورات، صرّح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وخاصة قضايا التجسس، ستحظى بالأولوية القصوى في المحاكم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة في هذه الظروف هو هدف رئيسي.
لكن التحدي الأكبر، كما يرى مراقبون، يكمن في كيفية تحقيق هذا الاستقرار دون المساس بثقة المواطنين. إذ إن الإفراط في استخدام الأدوات الأمنية قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من الفجوة بين الدولة والمجتمع، في لحظة بالغة الحساسية والتعقيد.
مراجعة أمنية أم قمع وملاحقة؟
رغم أن المعركة العسكرية مع إسرائيل قد إنتهت، فإن تداعياتها الأمنية لا تزال تتفاعل داخل إيران. ومع مواصلة التحقيقات القضائية واتساع الإجراءات الأمنية، يبدو أن البلاد تمر بمرحلة إعادة تقييم شاملة لأدواتها في التعامل مع التهديدات، خاصة على المستويين الرقمي والميداني.
ولا يُعرف ما إذا كانت هذه المرحلة ستؤدي إلى تعميق الشكوك وكيف سيوازن النظام بين الأمن القومي وحق المجتمع في الخصوصية والثقة.
