نشرت في •آخر تحديث
عُقد اجتماع الأربعاء 9 يوليو2025 بين النقابات العمالية في المديرية العامة للمالية العامة، لمناقشة ظاهرةالانتحار. ويأتي هذا الاجتماع استجابةً لموجة متزايدة من هذه الحالات في هذه الإدارة الحكومية المسؤولة عن جباية الضرائب ومراقبتها.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، سجّلت المديرية العامة للمالية العامة 13 حالة انتحار بين موظفيها في مختلف أنحاء فرنسا، بالإضافة إلى 8 محاولات انتحار. ويُعادل هذا الرقم عدد الحالات التي وقعت خلال عام 2024 بأكمله في وقت تؤكد فيه النقابات أن حالتي انتحار ومحاولتي انتحار وقعتا أثناء أوقات العمل.
ورغم صعوبة تحديد مدى تأثير ظروف العمل على هذه الظاهرة، إلا أن العديد من النقابات تشير إلى شعور الموظفين بالضيق، فقدان الشغف، والإرهاق النفسي المتزايد داخل المديرية العامة للمالية العامة.
“بيئة عمل متدهورة”
منذ عام 2008، أُلغيت حوالي 32,000 وظيفة في المديرية العامة للمالية العامة، ما يعادل نحو ربع القوى العاملة الأصلية. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي المديرية 93,800 موظف، بينهم أكثر من 4,000 موظف بعقود مؤقتة.
وتشير نتائج المرصد الداخلي لعام 2025 الخاص بالرفاهية في العمل إلى أن 33% فقط من موظفي الإدارة لديهم نظرة إيجابية تجاه مستقبلهم المهني في المديرية، مقارنة بـ30% في العام السابق.
ورغم ارتفاع هذه النسبة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مقارنة بنسبة 40% في الإدارات الوزارية الأخرى، و67% في الخدمة المدنية العامة. وترى نقابة “سوليدير فاينانس بوبليك” أن هذه الأرقام تبرز بوضوح تدهورًا في ظروف العمل داخل المديرية العامة للمالية العامة.
وردًا على سؤالٍ طرح يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان حول ارتفاع حالات الانتحار داخل المديرية العامة للمالية العامة، قال وزير الاقتصاد إيريك لومبارد: “نحن نراقب الوضع عن كثب، ولا أعتقد أن هذه الظاهرة مرتبطة بأسباب تنظيمية أو بعبء العمل أو بأساليب الإدارة.”
من جهتها، أصدرت نقابة “سوليدير فاينانس بوبليكس” بيانًا شديد اللهجة عبرت فيه عن غضبها، مؤكدة أن هذه الحالات ليست مجرد أحداث فردية معزولة، بل هي “أبرز مظاهر نظام تنظيمي يزيد من أعباء العمل تحت شعار ترشيد النفقات، ويقمع النقاشات حول ظروف العمل الحقيقية، ويقيد حق التجمعات النقابية.”
خطة وقاية لتعزيز الصحة النفسية
وقبل انعقاد الاجتماع ، أعلنت المديرة العامة أميلي فيردييه عن إطلاق خطة شاملة لمواجهة موجة الانتحار داخل الإدارة. وتتضمن الخطة فتح تحقيق منهجي في كل حالة انتحار، مع التركيز على جميع الحالات، سواء وقعت في مكان العمل أو خارجه.
كما يعتزم الوزير بيرسي تقديم مبادرات وقائية تشمل برامج تدريبية في الإسعافات الأولية للصحة العقلية، حيث تم اختبار هذا البرنامج بالفعل في منطقة وسط فال دي لوار بنجاح.
وبحسب المرصد الوطني للانتحار، بلغ معدل الوفيات بسبب الانتحار 13.07 لكل 100,000 نسمة في عام 2019، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات للوقاية والدعم النفسي.
