نشرت في
التقرير، الذي أُنجز بطلب من “مجلس نواب اليهود البريطانيين”، أكبر هيئة تمثيلية لليهود في البلاد، سلّط الضوء على أن الظاهرة تمتد في العمق داخل قطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والفنون.
اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، أعدّا التقرير معًا، وأشارا في مقال مشترك في صحيفة التلغراف إلى أنهما “أُصيبا بالذهول” أثناء جمع الأدلة.
وقالا: “استمعنا لروايات عن مظاهرات صاخبة، ولكن ما أرعبنا فعلًا هو أن الكراهية باتت تُمارس بأشكال أكثر تطرفًا وشخصنة، تؤدي أحيانًا إلى قلب حياة أشخاص رأسًا على عقب، لمجرد كونهم يهودًا”.
التمييز في المهن والتعليم والفنون
في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أفاد عدد من الموظفين اليهود بأن مشكلاتهم داخل أماكن العمل غالبًا ما يتم تجاهلها. وامتدت الانتقادات إلى القطاع التعليمي، حيث أشار التقرير إلى سماح المدارس والجامعات بانتشار مقلق لخطاب الكراهية، مع تسجيل حوادث تراوحت بين الشتائم والتهديدات والاعتداءات الجسدية ضد طلاب وأكاديميين يهود.
وفي الشهر الماضي، أعرب أعضاء يهود في الجمعية الطبية البريطانية عن شعورهم بانعدام الأمان، في أعقاب قرارات اعتبروها معادية للسامية، تتعلّق بالنزاع في الشرق الأوسط. كما وثّق التقرير شهادات لأفراد واجهوا تمييزًا في هيئاتهم المهنية، رغم اضطرارهم للانضمام إليها لمزاولة عملهم.
أما في القطاع الثقافي، فقد أشار التقرير إلى “أدلة واسعة على وجود حواجز خفية أمام مشاركة اليهود”، وتوثيق حالات ألغت فيها مؤسسات ثقافية تعاونًا مع فنانين يهود، أو تعرضت لضغوط من منظمات تُوصف بأنها معادية للسامية.
توصيات للشرطة
تضمّن التقرير عشر توصيات، أبرزها: الاعتراف باليهودية كهوية إثنية، مراجعة طريقة تعامل الشرطة مع جرائم معاداة السامية، واعتماد “مؤهل تدريبي لمكافحة معاداة السامية” يستهدف أرباب العمل.
كما طالب التقرير بوضع سياسة وطنية موحّدة تُلزم جميع قوات الشرطة في البلاد بفهم وتطبيق واضحين لمفهوم معاداة السامية، ومعالجة تباين أداء الشرطة في التصدي لجرائم الكراهية بحق اليهود.
وأشار التقرير إلى أن البريطانيين اليهود يُحمّلون في كثير من الأحيان مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية، وهي مواقف تُطرح غالبًا في سياق احتجاجات داعمة لفلسطين.
تضييق على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
رغم أهمية التقرير، إلا أن بعض السياقات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط لم تحظَ بالقدر نفسه من التدقيق أو النقد. ففي مطلع تموز/ يوليو الجاري، صادق البرلمان البريطاني على تصنيف جماعة “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية، لتصبح أي مشاركة أو دعم علني لها جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية. وقد رفض القضاء التماسًا للطعن بهذا القرار، في حين خرجت احتجاجات في لندن وعدة مدن أخرى مندّدة بالحظر.
في الأيام التي تلت هذا القرار، اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية عشرات المتظاهرين لمجرد إبدائهم دعمًا للجماعة، كما ألقت القبض على 29 شخصًا خلال مظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي. هذا الحظر جاء بعد إعلان “فلسطين أكشن” مسؤوليتها عن إتلاف طائرتين من طراز “فوياجر” في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، في 20 حزيران/ يونيو الماضي.
وقد وجّه نحو 60 نائبًا من حزب العمال رسالة عامة إلى الحكومة البريطانية، دعوها فيها إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، متّهمين إسرائيل بارتكاب “تطهير عرقي” في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن مقتل 58,026 شخصًا وإصابة 138,520 آخرين حتى الآن، في ظل حصار خانق يشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.
