تأجيل تنفيذ قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2025 أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية والمنظمات البيئية. ففي حين احتفى حزب الشعب الأوروبي بقرار التأجيل واعتبره “نصرا” مؤ، أعربت منظمات غير حكومية عن استيائها، معتبرة أن هذه الخطوة تسمح باستمرار إزالة الغابات.
ضغط دولي واسع
قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق قواعد جديدة تمنع تداول المنتجات التي تسهم في إزالة الغابات لمدة عام، استجابةً لمطالب الدول المنتجة عالميًا والضغوط المحلية داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
ورغم فشل حزب الشعب الأوروبي في إدخال تعديلات كبيرة على القانون، فإنه نجح في تأجيل موعد تطبيقه.
وقالت كريستين شنايدر، عضو البرلمان الأوروبي وكبيرة المفاوضين: “لقد منحنا الشركات الأوروبية والمزارعين الأمان التخطيطي الذي يحتاجونه، مع حمايتهم من البيروقراطية المفرطة”.
في المقابل، رفضت دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا بإنشاء فئة “لا وجود لخطر” لبعض الدول، ومن شأن ذلك إعفاؤها من متطلبات القانون، وتعهدت المفوضية الأوروبية بتنفيذ نظام قياس المخاطر قبل ستة أشهر من بدء سريان القانون.
انتقادات بيئية وترحيب صناعي
أثار التأجيل انتقادات حادة من المنظمات البيئية. ووصفت أنكيه شولمايستر أولدنهوف، من الصندوق العالمي للطبيعة، الخطوة بأنها “انتكاسة تسمح بمزيد من إزالة الغابات دون رادع”، بينما أكدت نيكول بولسترير من مجموعة فيرن أن “الدول الأعضاء قاومت ضغوط حزب الشعب الأوروبي، ونجحت في حماية سلامة القانون”.
على الجانب الآخر، رحبت بعض القطاعات الصناعية بالتأجيل. وقال اتحاد الصناعات الورقية الأوروبية إن ذلك سيسمح بتنفيذ أكثر فعالية، مع معالجة القضايا العملية مثل الفترة الانتقالية. كما وصفت فيفيكا بيكمان، مديرة اتحاد الصناعات الحرجية السويدية، التأجيل بأنه “فرصة ضرورية للتعامل مع الشكوك المتبقية”.
ويستهدف القانون مجموعة من السلع المرتبطة بإزالة الغابات، مثل زيت النخيل، والماشية، وفول الصويا، والقهوة، والكاكاو، والأخشاب، بالإضافة إلى مشتقاتها كالأثاث والشوكولاتة. وسيحتاج إلى مصادقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ليصبح قانونًا نافذًا.
