نشرت في
اعلان
أعلنت المملكة المتحدة، الجمعة، انضمامها إلى الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على موسكو سعياً لوقف الحرب في أوكرانيا. وتشمل الإجراءات تحديد سقف جديد لأسعار صادرات النفط الروسي وقيودًا إضافية على قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن “تتحرك بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لضرب جوهر قطاع الطاقة الروسي”، مشدداً على أن بلاده ستواصل “فرض ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى الصناعات التي تموّل الحرب في أوكرانيا”.
وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وُصفت بأنها من بين “الأشد” حتى الآن. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن “الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا”، مؤكدة أن بروكسل ستواصل زيادة الضغط حتى “تضع موسكو حداً للحرب”.
وتضمنت الإجراءات تحديد سقف جديد لسعر النفط الروسي المُصدَّر إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يصبح أقل بنسبة 15% من السعر السوقي العالمي، ليبدأ مبدئيًا من 47.6 دولارًا للبرميل، مع إمكانية تعديله كل ستة أشهر أو عند الحاجة، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة أوسع تقودها مجموعة السبع لخفض العوائد النفطية الروسية، وتقييد استخدامها في تمويل العمليات العسكرية.
ورغم توقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عن استيراد النفط الروسي، لا تزال صادرات موسكو إلى دول مثل الصين والهند مستمرة. وقد حدّد الاتحاد ومجموعة السبع في عام 2022 سقفًا أوليًا للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وأرفقته بتدابير تمنع شركات الشحن والتأمين الأوروبية من تسهيل الصفقات التي تتجاوز هذا السقف.
وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل توسيع قائمتها السوداء لتشمل أكثر من 100 ناقلة نفط إضافية تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، كما شملت العقوبات أيضًا مصفاة نفط روسية في الهند ومصرفين صينيين، في إطار المساعي الأوروبية لكبح تعاون موسكو مع شركاء خارجيين.
وشملت الحزمة كذلك تدابير لمنع إعادة تشغيل خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بالإضافة إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي قد تُستخدم في مجالات عسكرية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أبدى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترحيبه بالحزمة الجديدة، واصفًا إياها بـ”الضرورية وفي الوقت المناسب”، بينما قلّل الكرملين من تأثيرها واعتبرها “غير قانونية”. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده “ستحلل الحزمة الجديدة لتقليل آثارها، لكنها ستؤثر سلبًا أيضًا على الدول التي تطبقها”، حسب تعبيره.
وكانت سلوفاكيا قد وافقت أخيرًا على تمرير الحزمة بعد أسابيع من التحفظ، عقب محادثات مع الاتحاد الأوروبي تخللها حصولها على “ضمانات” بشأن أسعار الغاز المستقبلية، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.
ومن جهته، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالعقوبات، مشيرًا إلى أنها “تضعف قدرة روسيا على تمويل حربها”. كما أبدت فرنسا دعمها الكامل لما وصفتها بأنها “حزمة غير مسبوقة”، وقال وزير الخارجية جان نويل بارو إن باريس، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تسعى “لإجبار روسيا على وقف إطلاق النار”.
وتزامنت العقوبات الأوروبية مع تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع، بفرض “رسوم جمركية ثانوية” على الدول المستمرة في شراء الطاقة الروسية، ما لم تتوقف موسكو عن القتال خلال خمسين يومًا. وتُعد هذه التصريحات تحولًا عن مواقفه السابقة تجاه روسيا.
ورغم سلسلة العقوبات المتتالية التي فُرضت على موسكو منذ بدء الحرب، يقرّ مسؤولون غربيون بأنها لم تؤدِّ إلى شلّ الاقتصاد الروسي بالكامل، إلا أن مؤشرات مثل نسب التضخم وأسعار الفائدة بدأت تعكس ضغوطًا متزايدة على المدى المتوسط.
