قُتلت الصحفية شذى الصباغ مساء السبت بعد إصابتها برصاصة في رأسها خلال العملية الأمنية التي تشهدها مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، ضد من تصفهم أجهزة الأمن الفلسطينية بـ”الخارجين عن القانون”.
وقع الحادث في شارع مهيوب داخل المخيم، حيث استهدفت الصحفية أثناء مغادرتها منزلها في طريقها لشراء مستلزمات من متجر قريب.
في بيان لها، حملت عائلة الصحفية شذى الصباغ السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن مقتل ابنتهم.
وأوضحت العائلة أن شذى كانت برفقة والدتها وتحمل أطفالاً في حي خالٍ من أي تهديد أمني، عندما أطلق قناصة الأجهزة الأمنية النار عليها.
واعتبرت العائلة أن الحادث يعد دليلاً على انحراف الأجهزة الأمنية عن مهمتها، داعيةً المؤسسات الحقوقية إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، أنور رجب، في تصريحات صحفية: “وفقاً للتحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان، لم تكن قوات الأمن متواجدة في المكان الذي وقع فيه الحادث”.
وأكد رجب أن قوى الأمن ملتزمة بملاحقة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيقات.
من جانبها، نعت حركة حماس الصحفية شذى الصباغ في بيان رسمي، معتبرة مقتلها “جريمة إجرامية متعمدة” قامت بها أجهزة الأمن الفلسطينية.
وطالبت الحركة بوقف الحملة الأمنية ضد مخيم جنين، داعية السلطة الفلسطينية للاستجابة للمبادرات الوطنية الرامية إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة.
وفي هذا السياق، طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات الحادث، محملة المسؤولية عن مقتل الصحفية للجهات المتورطة، وأكدت أن نقابة الصحفيين ستظل متمسكة بحقوق الصحفيين في مواجهة أي انتهاكات.
يذكر أن مقتل شذى الصباغ يأتي في وقت حساس، حيث تشهد مدينة جنين ومخيمها حملة أمنية مكثفة ضد ما تصفهم السلطة الفلسطينية بـ “الخارجين عن القانون”.
أسفرت الحملة الأمنية، التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 من قوات الأمن و4 مدنيين، أحدهم كان أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.
