برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، اعتباراً من اليوم 1 يونيو، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:
https://riyada.mohre.gov.ae.
وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وزيادة إنتاجيته، ورفع مستوى الرفاهية وجودة الحياة بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الخاص.
ومن المقرر إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للجائزة في 31 أغسطس المقبل، ليجري في سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ومن ثم حفل التكريم في نوفمبر المقبل.
جهود متميزة
وأكدت الوزارة أهمية قيام الشركات بتحفيز العاملين لديها، للمشاركة في الجائزة، التي تسهم بشكل كبير في تشجيع العاملين في القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية والإبداع والابتكار وزيادة إنتاجيتهم وترشيح العمالة، التي يرون أن لها بصمة متميزة في مجتمع دولة الإمارات لنيل الجائزة، ضمن فئة «الترشيح العام».
وتنظم الوزارة ورشتي عمل افتراضيتين بشكل أسبوعي، لتعريف أصحاب العمل بالجائزة وفئاتها وأهدافها، وشروط المشاركة في الجائزة، التي تضم ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «المنشآت»، التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة»، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال»، التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
فئة المنشآت
وتشمل فئة المنشآت فئة رئيسية وست فئات فرعية حسب حجم المنشأة، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جداً، إذ يتم ضمن الفئة الرئيسية منح «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل» تقديراً للمنشآت، التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بكل معايير الجائزة، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل، ويتم تكريم سبعة فائزين حسب حجم المنشأة وعلى مستوى الفئات، وبمجموع 28 جائزة – أي ستة فئات فرعية + الفئة رئيسية × 4 أحجام للمنشآت.
وتضم الفئات الفرعية كلاً من «ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات»، و«ممارسات الصحة والسلامة المهنية» و«ممارسات علاقات العمل والأجور» و«الرفاهية وجودة حياة العمال» و«الجاهزية للمستقبل» و«السكن العمالي المتميز».
ويشترط للتقدم إلى فئة المنشآت المتميزة أن تكون قائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات، خلال السنة الماضية، وأن تلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علماً بأنه لا يحق للمنشآت، التي تفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
فئة العمالة
وتتمحور فئة «العمالة» حول القوى العاملة المتميزة، التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، حيث تنقسم بين ثلاث فئات، الأولى هي «العمالة الماهرة»، التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية هي «العمالة غير الماهرة» أي من المستويات المهنية السادسة فما دون، وتتمثل معايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وتتمثل الفئة الثالثة في «الترشيح العام»، والتي تضم كل أنواع العمالة ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لهذه الفئة من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع.
ويشترط للمشاركة فيها أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، وأن يكون ملف المشارك خال من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية / انقطاع عن العمل خلال العام الماضي، علماً بأنه سيتم تكريم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.
شركاء
وتكرم الفئة الثالثة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل، التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها.
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل، التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، وفق احتياجات سوق العمل، بهدف زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل، التي تطبق أفضل الممارسات، التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
