شهدت ولاية ترغكانو، الواقعة في شرق ماليزيا والمحافظة بطبيعتها، حادثة أثارت الجدل بعد تنفيذ حكم الجلد علنًا في مسجد بحق رجل أُدين بتهمة “الخلوة”. الجريمة التي تشير إلى وجود شخصين غير مرتبطين بعلاقة زواج أو قرابة في مكان منعزل، أدت إلى تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تم تنفيذ حكم الجلد يوم الجمعة بحق الرجل الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ونُفذ بست ضربات أمام حشد من الحاضرين داخل المسجد. وكانت المحكمة الشرعية في الولاية قد أصدرت الحكم بعد إدانة الرجل بقضاء وقت بمفرده مع امرأة ليست زوجته أو من أفراد عائلته.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية برناما أن هذه هي المرة الأولى التي يُنفذ فيها حكم الجلد الصادر عن محكمة شرعية خارج قاعة المحكمة في ماليزيا. وإنّ النظام القانوني في ماليزيا يعتمد على مزيج من القوانين المدنية والشريعة الإسلامية، اذ تُطبق الأخيرة على المواطنين المسلمين، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض “الجرائم الدينية”.
ويُعتبر الجلد بالسياط إحدى العقوبات البدنية التي تُنفذ أحيانًا في ماليزيا بناءً على أحكام صادرة عن المحاكم الشرعية، التي تُعنى بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في البلاد، على الرغم من أن هذه العقوبات ليست شائعة أو منتشرة بشكل كبير.
جدل قانوني وحقوقي
أثارت الواقعة ردود فعل حادة، إذ أبدت جمعية المحامين الماليزيين “قلقًا عميقًا” إزاء العقوبة، معتبرة أنها “تنتهك كرامة الأفراد”. وأكدت الجمعية في بيان أن “مثل هذه الأحكام الجسدية تمسّ بكرامة الإنسان”.
من جهتها، أكدت لجنة حقوق الإنسان الماليزية الأسبوع الماضي أن “العقوبات التي تشمل العنف الجسدي والإذلال العلني ليس لها مكان في نظام قضائي حديث”.
الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن جُلدت امرأتان في عام 2018 أمام جمهور كبير بعد إدانتهما بممارسة الجنس. وتستمر مثل هذه العقوبات في إثارة الجدل حول النظام القانوني المزدوج في ماليزيا، وما إذا كان ينسجم مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان والعدالة.
