بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
شهدت حديقة “بستان السلاطين” العامة في مقاطعة باندا أتشيه اليوم الثلاثاء تنفيذ عقوبة الجلد العلني بحق شابين، بعد أن أدانتهما محكمة الشريعة الإسلامية بـ”ارتكاب فعل غير أخلاقي”.
ونُفذت العقوبة أمام جمع من المتفرجين بلغ عددهم نحو 100 شخص، مما أثار جدلاً واسعًا حول قوانين الشريعة المحلية وحقوق الإنسان.
وتعرض الشابان، البالغان من العمر 20 و21 عامًا، للجلد بالسياط المصنوعة من قصب الروطان عشرات المرات، بمعدل 80 جلدة لكل منهما. وجاء الحكم استنادًا إلى تقارير الشرطة الدينية التي ضبطتهما متلبسين بما اعتبرته المحكمة “سلوكًا يؤدي إلى علاقات جنسية محظورة”.
وبحسب سجلات المحكمة، كان الرجلان قد تواصلا عبر تطبيق مواعدة إلكتروني قبل لقائهما في الحديقة. وبعد أن أبلغ السكان المحليون دورية شرطة بأنهم شاهدوا الشابين يدخلان نفس دورة المياه، عثرت الشرطة عليهما وهما يتبادلان القبلات والعناق.
أتشيه تحت ظل الشريعة
وتعتبر مقاطعة أتشيه الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق قوانين الشريعة الإسلامية بشكل صارم منذ عام 2006، وهي خطوة جاءت كجزء من تسوية مع الحكومة المركزية لإنهاء تمرد انفصالي طويل الأمد. وتتيح هذه القوانين للمحكمة فرض عقوبات متنوعة تتراوح بين الغرامات المالية والجلد.
وفي سياق مشابه، شهدت المقاطعة منذ تطبيق قوانين الشريعة أربع حالات سابقة مرتبطة بالمثلية الجنسية تعرض فيها الأفراد للجلد. كما شهد شهر فبراير الماضي تنفيذ عقوبة مشابهة ضد رجلين آخرين بتهمة ممارسة الجنس في نفس الحديقة العامة.
ردود الفعل المحلية والدولية
وعلى الصعيد المحلي، أعرب البعض عن دعمهم لهذه العقوبات، معتبرين أنها تساهم في تعزيز الانضباط المجتمعي ومنع انتهاكات قوانين الشريعة. يقول أوريا سبوتيرا، أحد سكان باندا أتشيه الذي حضر الجلسة: “آمل أن يكون هذا الدرس كافياً ليمنع الآخرين من ارتكاب المخالفات نفسها وأن يخلق وعيًا مجتمعيًا بأهمية الالتزام بقوانين الشريعة”.
من جهة أخرى، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن استيائها الشديد من استمرار استخدام الجلد كوسيلة للعقاب. فقد وصفت منظمة العفو الدولية الجلد بأنه “فعل مروع من التمييز والقسوة المدعومة من الدولة”، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إندونيسيا بشأن حظر العقوبات اللاإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت مايدينا رحماواتي، المديرة التنفيذية بالنيابة لمعهد إصلاح العدالة الجنائية في إندونيسيا، أن “الجلد العلني، وحتى الفعل نفسه، يتعارض مع مختلف القوانين واللوائح الوطنية والدولية، وكذلك مع مصالح حقوق الإنسان في إندونيسيا. إن تأثيره ليس فقط ضارًا للضحايا، بل أيضًا للصورة العامة للبلاد على المستوى الدولي”.
محاولات إصلاح النظام القانوني
في عام 2016، قدم تحالف من منظمات حقوق الإنسان التماسًا إلى المحكمة العليا في إندونيسيا يطالب بمراجعة اللوائح المحلية التي تسمح بهذه الممارسات. لكن الطلب قوبل بالرفض. وفي نفس العام، أصدرت وزارة الداخلية الإندونيسية رسالة إلى حاكم أتشيه بشأن الجلد، مشيرة إلى أن القوانين الإقليمية يجب أن تُفرض فقط على الجرائم البسيطة.
