أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان مواصلة التنسيق المشترك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
ودعا الديوان في بيان صحافي امس الثلاثاء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يتعرض له من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعلى رأسها سياسة التجويع المتعمدة.
وأضاف أنه في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس العام الماضي يواصل الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للابتزاز واستدراج المواطنين واستهدافهم بالقصف والقتل في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة. واستنكر الديوان هذه الممارسات الممنهجة من الكيان المحتل التي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تتفاقم حدتها مع دخول العدوان على القطاع عامه الثالث.
وطالب بضرورة فتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد للعدوان على غزة.
