تتفاقم الضغوط القضائية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد أن أمر القضاء بوضعه تحت قيود صارمة شملت ارتداء سوار إلكتروني ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا الفدرالية، الذي يتولى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتهامات بالتحريض على “أعمال عدائية” ضد الدولة البرازيلية و”عرقلة العدالة” من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي.
وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماما من التواصل مع جهات دبلوماسية أو السفراء.
بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها “أقصى درجات الإذلال”، نافيا في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكهنات حول ذلك.
تصعيد أميركي
وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الأزمة مع واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات القاضي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق ضد أحد أقوى مؤسسات العدالة في البرازيل.
وقال روبيو في بيان إن “حملة الملاحقة السياسية التي يقودها القاضي مورايس لا تنتهك فقط حقوق البرازيليين، بل تستهدف حتى مواطنين أميركيين وتخلق مناخا من القمع خارج الحدود”.
كما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البرازيل بدءا من أغسطس/آب القادم، ما ينذر باندلاع حرب تجارية مفتوحة بين البلدين.
“خيانة الوطن”
وأدى هذا التصعيد إلى رد قوي من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات واشنطن بـ”الابتزاز غير المقبول”، متهما سياسيين برازيليين من التيار اليميني بـ”خيانة الوطن” لدعمهم الإجراءات الأميركية.
وأعلن في خطاب متلفز أن بلاده “لن تسلم نفسها لزمرة المجانين هذه”، في إشارة إلى بولسونارو وحلفائه، مؤكدا نيته الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة.
وتعد هذه المحاكمة إحدى أكثر المحاكمات السياسية أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل، إذ يُتهم بولسونارو بالتحريض على تمرد مؤيديه في أعقاب خسارته الانتخابات عام 2022، وبمحاولة تقويض الثقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني.
وقد تؤدي هذه القضايا إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما، مع استمراره في التأكيد أنه ضحية “اضطهاد سياسي ممنهج”.
ويعيش نجله إدواردو في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة ضغط سياسية ضد القضاء البرازيلي بالتعاون مع رموز من التيار اليمني.
واعتبر القاضي دي مورايس أن ما يقوم به الثنائي بولسونارو من تحريض لواشنطن على اتخاذ إجراءات عدائية يمس مباشرة “سيادة الدولة البرازيلية”.
وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت صباح أمس الجمعة مقر إقامة الرئيس السابق في برازيليا، وصادرت مبالغ مالية قدرت بـ14 ألف دولار و7 آلاف ريال برازيلي (ما يعادل 1254 دولارا)، لكن بولسونارو نفى أي مخالفة، ووصف القاضي مورايس بأنه “رجل عصابة في ثوب قاض”، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده “ثأر سياسي منسق”.
