نشرت في •آخر تحديث
أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم الجمعة أنه وافق على طلب المستشار أولاف شولتس بحل البرلمان، مع تحديد يوم 23 فبراير/شباط موعدا للانتخابات المبكرة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم شتاينماير بالموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
قرار الرئيس يعني أن الألمان سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في فبراير/شباط، وهو موعد تم تسريع تحديده بشكل كبير بعد انهيار حكومة الائتلاف الحاكم، وهو ما دفع شولتس إلى الدعوة إلى تصويت على حجب الثقة لم يكن ناجحا.
وقد شهدت ألمانيا الأسبوع الماضي تصويتا في البوندستاغ لحجب الثقة عن شولتس، وهو التصويت السادس فقط منذ عام 1949، والمرة الثالثة التي تنتهي فيها ولاية حكومة ألمانية قبل الأوان.
وتسبب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي ضم الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) وحزب الخضر، في نتائج غير متوقعة.
وقد نشأت التوترات بعد أن أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الليبرالي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الوزراء من الحكومة، وبداية النهاية لهذا الائتلاف الذي حكم البلاد منذ 2021.
وبالعودة للدستور الألماني فإنه ينص على استمرار عمل البرلمان حتى انتخاب حكومة جديدة في فبراير.
وفي خطابه، أكد شتاينماير على ضرورة استقرار الحكومة في هذه الأوقات الصعبة، قائلاً: “الاستقرار يتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات وأغلبيات موثوقة في البرلمان”. وأضاف أن الانتخابات الجديدة هي الطريق الصحيح من أجل مصلحة البلاد.
كما شدد شتاينماير على التحديات التي ستواجهها الحملة الانتخابية القصيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وقضايا الهجرة وتغير المناخ.
ودعا إلى خوض الحملة الانتخابية بروح من “الاحترام واللباقة”، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول أفضل للتحديات التي تواجه المجتمع الألماني.
كذلك أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) سيحتل المركز الأول في الانتخابات، يليه الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD).
كما أظهرت استطلاعات أخرى تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر، مما يضع التنافس الانتخابي على مفترق طرق. ومن جانب آخر، يتوقع البعض أن يواجه الحزب الديمقراطي المسيحي تحديات في تشكيل ائتلاف مع أطراف أخرى بعد الانتخابات.
وتستمر الحملة الانتخابية في ألمانيا وسط توترات متزايدة، أبرزها حادث الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ، الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
التحقيقات ما زالت جارية، والشرطة حذرت من إصدار حكم نهائي حول دوافع المهاجم في الوقت الحالي. وقد أثار الحادث جدلاً واسعاً، مع استغلال بعض الأحزاب السياسية له في حملاتها الانتخابية.
