بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، انه انطلاقا من مسؤوليتنا، ارتأينا أن تدخل لغة الإشارة في أعمال وزارة الشؤون والجهات التابعة لها وتقع تحت مسؤولية وزيرة الشؤون.
وبينت في تصرح صحافي، على هامش دورة لغة الإشارة التي نظمتها وزارة الشؤون ضمن الخطة التطويرية للموظفين العاملين فيها، أن الدورة موجهة إلى موظفي الوزارة ليستفيد منها الموظفون من فئة ذوي الإعاقة السمعية والمراجعون.
وأوضحت أن الجهات الحكومية تحتاج إلى هذه الثقافة، وأيضا نحتاج الى وجودها في المجتمع الكويتي، لافتة إلى أن هذا يدل على تقدم الكويت في هذا المجال، وهي من الدول الرائدة في تطبيق قانون ذوي الإعاقة 8/2010، حيث نكرس إمكانات الدولة لتقديم الدعم لهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
وأكدت الحويلة أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة «ومثل هذه الدورات تقع ضمن مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية ومسؤوليتنا تجاه هذه الفئة، والتزاماتنا الدولية تحتم علينا أن نوجد جسرا بيننا وبينهم».
وقالت: «كلنا يحتاج الى لغة الإشارة سواء على المستوى المهني أو الشخصي مع المراجعين من فئة الصم»، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تهتم بهذا النوع من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة.
وأشارت الحويلة إلى أنه سيتم إطلاق الدليل الكويتي للإعاقة 2025 وهذا مطلب دولي، موضحة أن قانون ذوي الإعاقة 8/2010 ينص على ضرورة وجود هذا الدليل الواضح والشامل الذي يعزز الثقافة العامة والمعلومات العامة عن كل ما يخص ذوي الإعاقة.
