عاطف رمضان
في حملة رقابية نوعية تؤكد جدية وزارة التجارة والصناعة في التصدي للتجاوزات وضبط السوق المحلي، أغلقت لجنة المحاضر في إدارة الرقابة التجارية ستة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى محل تجاري متخصص في بيع اكسسوارات السيارات، وذلك بعد رصد مخالفات وصفت بالجسيمة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة في البلاد.
وفي بيان أصدرته الوزارة، أوضحت أن قرارات الإغلاق جاءت عقب استيفاء الإجراءات القانونية كافة، إذ تبين من خلال الجولات التفتيشية الميدانية أن مكاتب الاستقدام خالفت القواعد المنظمة لعقود العمل، وقدمت معلومات مغلوطة وغير متطابقة مع الواقع، فضلا عن امتناعها عن الشفافية في الإعلان عن الشروط المالية والخدمات المقدمة، وهو ما اعتبرته الوزارة إخلالا بحقوق المستهلك ويضر بثقة المواطنين في سوق العمالة.
أما في الجانب الآخر، فقد رصدت الفرق الرقابية أحد المحال التجارية وهو يروج لبيع اكسسوارات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة من دون ترخيص، في انتهاك واضح لقوانين حماية المستهلك والملكية الفكرية، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستهلكين نظرا لاحتمال احتواء هذه المنتجات على مواد غير آمنة.
وإزاء هذه التجاوزات، شددت الوزارة على أن الحملات التفتيشية ستستمر بوتيرة متصاعدة، مؤكدة عدم التهاون مع أي منشأة تمارس نشاطا مخالفا للقانون، سواء من خلال الإغلاق الإداري أو الإحالة إلى النيابة التجارية.
وختمت «التجارة» بدعوة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة للجميع.
