اعتبرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة إخطار التقرير الأممي حول إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأطراف المنخرطة في العنف الجنسي بالنزاعات المسلحة «خطوة أولى» نحو المساءلة بالانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن.
وناقش المجلس أثناء الجلسة التقرير الشامل والمفصل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024.
وقال البناي إن «ما تضمنه التقرير من حقائق مفجعة تعد تذكيرا صارخا بأننا بعيدون كل البعد من ما نصبو ونطمح إليه على الرغم من التزاماتنا المتكررة
وأضاف أن تكرار هذه الجرائم واتساع نطاقها ضد الضحايا الفلسطينيين يثبت أنها ليست حوادث فردية بل «سياسات وأنماط ممنهجة للتعذيب وهي جرائم مستمرة بلا عقاب أو مساءلة»، وأعرب عن إدانة دول المجلس لقيام سلطات الاحتلال بمنع مسؤولي الأمم المتحدة بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل «عرقلة متعمدة ومرفوضة لجهود التحقيق الأممية ويؤكد ضرورة تمكينها من القيام بهذه الزيارة فورا ودون أي شروط».ودعا باسم المجموعة الخليجية الأطراف ذات الصلة إلى التعاون مع الجهات الأممية لتمكينهم من الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة من العنف وتوثيق الجرائم بالأدلة وضمان توفير الحماية الكاملة والدعم للضحايا ومنع أي أعمال انتقامية ضدهم، محذرا من استمرار هذه الجرائم الممنهجة الذي يقوض أسس السلم والأمن الدوليين ويزيد من معاناة الشعوب المتضررة ويؤكد أن الصمت أو التراخي في مواجهتها يمثل «تواطؤا غير مقبول».
