في هذه القضية المتعلقة بالفساد لصالح قطر والمغرب، وجهت التهم إلى ستة مشتبه بهم على الأقل للمشاركة في منظمة إجرامية وتبييض الأموال. ولم يعد أي منهم في السجن.
أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الثلاثاء أن اثنين من المشتبه بهم في فضيحة قطرغيت، النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والمساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي، أفرج عنهما وهما الآن تحت مراقبة قضائية.
منذ إطلاق سراحهما في تواريخ مختلفة بعد شهرين من السجن، وُضِعا تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.
لكن المتحدث باسم النيابة الفدرالية إريك فان دويز قال لفرانس برس إن القاضي المكلف التحقيق ميشال كليز قرر رفع هذا الإجراء، ولم تعارض النيابة الفدرالية ذلك.
في هذه القضية المتعلقة بالفساد لصالح قطر والمغرب، وجهت التهم إلى ستة مشتبه بهم على الأقل للمشاركة في منظمة إجرامية وتبييض الأموال. ولم يعد أي منهم في السجن وفقط يخضع النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري والنائبة اليونانية إيفا كايلي وهي أيضاً اشتراكية، ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للمراقبة مع نظام السوار الإلكتروني في بلجيكا.
كشفت الفضيحة في كانون الأول/ديسمبر 2022 عندما عثر محققون بلجيكيون خلال مداهمات في بروكسل -لا سيما في منزلي كايلي وبانزيري- على 1.5 مليون يورو بفئات نقدية صغيرة موزعة في حقائب.
ويشتبه القاضي كليز بتلقي مبالغ نقدية مقابل قرارات سياسية أو مواقف مؤيدة لقطر والمغرب في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة والرباط بشدة.
من جانبه اعترف بانزيري أمام المحققين بالتخطيط لعملية الاحتيال ويشتبه في أن يكون مساعده البرلماني السابق فرانشيسكو جورجي لعب دوراً أساسياً لمساعدته.
اتهم بانزيري وهو شخصية في الأوساط النقابية الإيطالية، عضو البرلمان الأوروبي السابق الذي أصبح مسؤولاً في منظمة غير حكومية عام 2019 في بروكسل، مارك تارابيلا الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات تماماً مثل إيفا كايلي.
وأصدر القاضي كليز مذكرة توقيف أوروبية بحق مشتبه به سابع هو النائب الأوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو. ولا يزال قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، ويعترض على تسليمه لبلجيكا أمام المحاكم الإيطالية.
