تواجه الحكومة الفرنسية عن جديد تحديًا يهدد بقاءها نتيجة خلاف حول ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025، وقد لوّح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالتصويت لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في غضون أيام إذا تم فرض الميزانية.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد ظهر يوم الإثنين، والذي يحاول بارنييه فيه أن يقلّص من العجز من 6% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الضرائب.
من جهته، يقول حزب التجمع الوطني أنه لن يسمح لبارنييه بتجاوز التصويت وفرض الميزانية بصيغتها الحالية. وحذر الحزب من أنه قد يضطر إلى طرح اقتراح لحجب الثقة هذا الأسبوع، ما قد يؤدي إلى حل الحكومة، لتكون هذه المرة الثانية التي تُسقط فيها حكومة فرنسية منذ عام 1958.
وأوضح جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، لراديو “آر.تي.إل”، أن الحزب سيبذل كل الجهود لإسقاط حكومة بارنييه في تصويت لحجب الثقة، إلا إذا حدثت “معجزة في اللحظة الأخيرة” وقبلت مطالب الحزب بشأن الميزانية.
ويطالب حزب التجمع الوطني بارنييه بتعديل الميزانية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، وإلغاء التخفيضات المقترحة على سداد تكاليف الأدوية. وقال بارديلا لإذاعة “آر تي إل” يوم الإثنين: “كل ما اقترحناه كان لمصلحة الفرنسيين، وتم احتقاره وتجاهله عمدًا”.
من جهته، حذّر بارنييه أن التصويت بحجب الثقة سيؤدي إلى “عاصفة كبيرة واضطراب خطير للغاية في الأسواق المالية”.
