قالت صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي اتخذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لتقييد سفر كبار قادته وجنوده إلى الخارج بسبب التخوف من تعرضهم للاعتقال على خلفية أوامر من المحكمة الجنائية الدولية أو من محاكم محلية.
وذكر المراسل العسكري في الصحيفة يوآف زيتون أن هذه الإجراءات شملت الطلب من بعض القادة والجنود عدم السفر إلى الخارج، أو الطلب منهم العودة إلى إسرائيل على وجه السرعة، أو مطالبتهم بإزالة صور ومقاطع فيديو منشورة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تدينهم بارتكاب جرائم حرب في غزة، كذلك عدم إظهار مواقع تواجدهم عند السفر.
وبالإضافة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، كشف المراسل أن هناك منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية في الخارج أعدت “قوائم سوداء” لقادة وجنود الاحتلال بهدف ملاحقتهم قانونيا في بلادها.
منظمات بأوروبا
وأوضح أن ذلك يهدد بتعرضهم للاعتقال أو الملاحقة القانونية من محاكم محلية حتى في البلدان غير الموقعة على معاهدة لاهاي مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
وقال المراسل إن المنظمات، التي تنشط بشكل رئيسي في أوروبا، تقوم بنشر أسماء وصور الجنود على الإنترنت، وتتابع منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعندما يتم نشر صور أو معلومات عن تواجد الجنود في دول معينة، تقوم هذه المنظمات بتقديم شكاوى إلى السلطات المحلية في تلك البلدان، مما يفتح الباب أمام التحقيقات أو حتى الاعتقالات.
واكتشفت إسرائيل حوالي 30 تهديدا قانونيا ضد جنود وضباط شاركوا في العمليات العسكرية في غزة، وكان بعضهم يخطط للسفر إلى الخارج.
إجراءات إسرائيلية
وذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي اعتمد على نظام تقييم المخاطر لمساعدة الجنود في تحديد البلدان التي يمكن السفر إليها دون التعرض لمخاطر قانونية. وتشمل هذه الدول التي قد تكون قد تبنت تشريعات محلية قد تضر بالجنود الإسرائيليين، مثل جنوب أفريقيا وبعض الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن الجنائية الدولية قد تتوجه لاحقا إلى التحقيق مع الضباط العسكريين الذين أشرفوا على العمليات العسكرية في غزة، مثل قادة الألوية أو حتى رئيس الأركان.
ورغم أن التوقعات الحالية تشير إلى أن المحكمة قد تركز على القادة العسكريين الكبار، إلا أن الملاحقات القانونية ضد الجنود قد تحدث إذا تم جمع أدلة تدينهم عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
ونقل عن مصادر حكومية أن إسرائيل قامت بتشكيل فريق عمل بين وزارات الدفاع والخارجية، بالإضافة إلى النيابة العسكرية، من أجل مواجهة هذه التهديدات ورصد التغيرات في التشريعات المحلية في مختلف الدول التي قد تؤثر على الجنود الإسرائيليين.
