“أرامكو” السعودية تتّجه لبيع خمس محطات طاقة ضمن خطة لجمع مليارات الدولارات

وتأتي الخطوة في وقت تضغط فيه الحكومة السعودية على أرامكو لزيادة أرباحها وتوسيع مدفوعاتها للدولة، عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وتشير التقديرات إلى أن بيع أربع أو خمس من هذه المحطات، التي توفّر الطاقة لمصافي التكرير، قد يدر نحو أربعة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تشمل خطة البيع أيضًا أصولًا أخرى مثل المجمعات السكنية وخطوط الأنابيب، وحتى البنية التحتية للموانئ، وفق ما أفاد مصدران، بينما أشار مصدر ثالث إلى أن هذه الخيارات مطروحة للنقاش.

إعادة هيكلة مالية

في موازاة ذلك، تستعد أرامكو لخفض توزيعات الأرباح بنحو الثلث هذا العام، نتيجة تراجع أسعار النفط، ما قلّص من إيراداتها. وتمتلك الدولة 81.5% من أسهم الشركة بشكل مباشر، وتُعدّ مدفوعاتها موردًا رئيسيًا لخزينة المملكة.

أرامكو التي تمتلك كليًا أو جزئيًا 18 محطة طاقة في المملكة، تعتمد على هذه المنشآت في تشغيل معامل الغاز والمصافي التابعة لها. وتشير بياناتها المالية لعام 2024 إلى أن مشاريع جديدة ستدخل الخدمة قريبًا، منها معمل تناجيب للغاز الذي يُتوقّع تشغيله خلال هذا العام.

يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها السعودية، في ظل انخفاض أسعار النفط، ومحاولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسريع تنفيذ مشروعات ضخمة لتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على الخام.

وعلى الرغم من تحقيق أرامكو مكاسب غير متوقعة بلغت 199 مليار دولار العام الماضي، سجّلت الميزانية السعودية لعام 2024 عجزًا تجاوز 30 مليار دولار، في ظل اعتماد النفط على 62% من الإيرادات.

وفي أيار/ مايو الماضي، باعت أرامكو سندات بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة أحداث كبرى مثل “إكسبو 2030” وكأس العالم لكرة القدم 2034، وهي مشاريع تضخ فيها المملكة مئات المليارات من الدولارات.

ورغم أن أرامكو لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن المبيعات المحتملة أو قيمة العائدات المتوقعة، رجحت مصادر في القطاع أن تكون شركات المرافق العامة السعودية من أبرز الجهات المهتمة بالصفقات المرتقبة.