يرى بعض الخبراء أن أكبر مشكلة تواجه الصين حالياً هي “انعدام الثقة” سواء من قبل المستثمرين الخارجيين أو المدخرين المحليين، مشيرين إلى أن الصين قادرة على مواجهة تحدياتها الاقتصادية بالمزيد من الشفافية الحكومية وبناء الثقة مع اللاعبين في السوق وكذلك المستثمرين الدوليين وما يتطلبه ذلك من الإصلاحات الهيكلية للقوانين الاقتصادية…

لافتات تحمل كلمة “للبيع” يقوم المستثمرون الصينيون ودائنوهم بوضعها على ممتلكاتهم العقارية في جميع أنحاء العالم،غذ يسعى المستثمرون الصينيون لجمع السيولة الكافية بسبب أزمة العقارات المتفاقمة في الداخل الصيني، والتي تتفوق على مخاطر البيع في سوق هابطة.

قفزت أرباح شركة الدار العقارية الإماراتية بنسبة 40 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مدفوعة بالمبيعات القياسية لمشروعاتها التطويرية وتوسع محفظتها الاستثمارية، بحسب إفصاحها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الجمعة.

أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” ترسية 49 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) لتنفيذ سلسلة من المشاريع الرئيسية، بما فيها مشاريع بنية تحتية ومشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال العام 2023.

سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أداءً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، والتي لامست 1.6 مليون معاملة، بنمو 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي سجّل حوالي 1.36 مليون معاملة.

أعلنت شركة “الدار العقارية” عزمها استثمار 5 مليارات درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، لتطوير مجموعة من الأصول المدرة للدخل ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي. وسيتم تطوير الأصول، التي ستحتفظ بها الدار في المحفظة الاستثمارية للشركة، على عدة مراحل بين عامي 2025 و2027.

أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي)، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.2 مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار) بزيادة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى…

تواجه شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرغراند غروب” خطر التصفية مرة أخرى، وذلك في ظل استمرار الأزمة في القطاع العقاري الصيني، إذ من المقرر عقد جلسات استماع يوم الإثنين في هونغ كونغ، من بينها جلسة نادرة تتعلق بـ”أمر تنظيمي” وقد تؤدي إلى تعيين المحكمة مصفياً للمجموعة الشهيرة.

قفزت أسهم القطاع العقاري في الصين، بعد أن طرحت الحكومة قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية لمطوري العقارات ستؤدي لتعزيز السيولة في القطاع، في الوقت الذي تضاعف فيه بكين جهودها لإنهاء أزمة طويلة الأمد في صناعة العقارات.

أكدت دراسات وبحوث صادرة عن المؤسسات العالمية المختصة بتحليل الأسواق أن مشهد القطاع العقاري العالمي سيشهد نموا في عام 2024 بسبب طرح الحكومات لمبادرات نوعية تهدف إلى تطوير البنى التحتية وارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي، كما يشكل نمو القطاع السياحي عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو القطاع العقاري.