عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا، اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، أي بيع العقارات للأجانب.
وذكر مدبولي في بيان، أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشتري العقار بالنقد الأجنبي، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
وأشار سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إحداث طفرة في البورصة المصرية، والمساعدة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها، إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين، ومسؤولي البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.
