توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن السداد، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، والذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق، كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له نستعرضها فيما يلي:
سقف للإنفاق التقديري
سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير/كانون الثاني 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها، وفي المقابل سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ1% فقط في 2025.
ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأميركية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024
سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونغرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ومن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.
زيادة الإنفاق الدفاعي
كما من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024، ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.
نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية
وفّر بايدن والديمقراطيون تمويلا جديدا بقيمة 80 مليار دولار لمدة 10 سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم “كإنفاق إلزامي” لإبقائه بعيدا عن المشاحنات السياسية التي تشوب إعداد الميزانية سنويا، إلى “الإنفاق التقديري” الذي يخصصه الكونغرس.
وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.
ويعارض الجمهوريون هذا، ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهم سيركزون على الأسر المرتفعة الدخل.
استعادة مخصصات كورونا
من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.
متطلبات العمل
تشير التسريبات إلى أن بايدن ومكارثي خاضا مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.
ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج “ميديكيد”، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم “سناب”، وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عاما وليس 56 عاما كما اقترح الجمهوريون.
وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص.
تصاريح مشاريع الطاقة
اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة، بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري، على التصاريح اللازمة للتشغيل.
وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق، ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.
