أوصت لجنة مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على دليل الرقابة على القطاع العقاري في دول المجلس، ودليل قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء، ودليل استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان كأدلة استرشادية، وكلفت الأمانة العامة برفعه للمجلس الوزاري للاعتماد، مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثها متى ما دعت الحاجة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ22 للجنة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون في العاصمة الرياض أمس برئاسة المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وناقش الاجتماع جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، والنظام الموحد لملاك العقارات، والأسبوع الخليجي الإسكاني، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافة إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية الإسكانية لـ2022.
